به دلیل عدم رعایت الزامات کیفی انجام شد؛
کلهر نیوز: به دلیل عدم رعایت الزامات کیفی، ۶۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان کرمانشاه ابطال و تعلیق شد.
به گزارش کلهرنیوز ، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه، مدیر کل استاندارد استان از اقدام این اداره کل نسبت به ابطال و تعلیق ۶۱ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد بر روی فرآورده های تولید شده در سطح استان کرمانشاه در سال ۹۶ خبر داد.
محمودرضا نیازی افزود: یکی از وظایف حاکمیتی سازمان ملی استاندارد، نظارت بر اجرای استانداردهای ملی در سطح کشور است که این مهم با نظارتهای مستمر بر فرآوردههای واحدهای تولیدی تحت پوشش از طریق کنترل کیفیت خط تولید، نمونهبرداری و آزمون از فرآورده های آنها و همچنین نمونهبرداری و آزمون کالاهای عرضه شده در سطح بازار مصرف به منظور تطبیق با استانداردهای ملی مربوطه محقق خواهد شد.
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه ادامه داد: چنانچه محصول نمونهبرداری شده در نتایج آزمون با استانداردهای ملی مربوطه مغایرت داشته باشد، بسته به میزان امتیازات منفی اخذ شده نسبت به تعلیق و یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده واحد تولیدی فوق، اقدام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان این اداره کل بهصورت مستمر و بدون اطلاع قبلی از واحدهای تولیدی، بازرسی و ازخط تولید و انبار محصول نمونهبرداری به عمل میآورند و ملاک تمدید پروانه استاندارد، کسب نتایج قبولی و استقرار نظام کیفیت در واحد تولیدی میباشد.
نیازی گفت: در سال گذشته و در راستای ایجاد اشتغال پایدار و ترغیب واحدهای تحت پوشش مشمول به تولید کالا با معیارهای استاندارد، تعداد ۶۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد جدید در حوزه های (صنایع غذایی و کشاوزی، ساختمانی و معدنی، شیمیایی، خودرو و نیروی محرکه و …) توسط این اداره کل صادر و همچنین ۱۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز برای واحدهای تولیدی استان تمدید گردیده است.
وی با اشاره به اینکه علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدکننده یا ارائهکننده محصول به رعایت ضوابط و موازین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استانداردهای ملی است خاطرنشان کرد: تولید، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت پایینتر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد ایران جرم محسوب گردیده و مطابق قانون با خاطیان برخورد خواهد شد.
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی توسط دولت حمایت از حقوق تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده است که در راستای تحقق اهداف سازمانی و به عنوان دستگاه حاکمیتی این اداره کل تمام توان خود را برای حمایت از حقوق توام این سه گروه به کار می گیرد.
این خبر را به اشتراک بگذارید :
این خبر را به اشتراک بگذارید :