کلهرنیوز

به گزارش کلهرنیوز ، محمدحسین صادقی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این ۳۹ درصد معادل ۳۸ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان است که پس از کسر سودهای دریافتی مالباختگان از محکوم علیه (محمدرضا مشیری)، پرداخت می شود.
او عنوان کرد که پرداخت‌ها به صورت مستقیم به حساب هایی که پیش تر برای همه مالباختگان افتتاح شده، واریز می شود و نیازی به مراجعه مالباختگان به دستگاه قضایی نیست.
دادستان کرمانشاه اظهار کرد: مالباختگانی هم که کارت بانکی نگرفته اند می توانند با ارائه اسناد هویتی به یکی از شعب بانک ملی در سراسر کشور مراجعه کنند اما اگر دارای کارت بانکی هستند پس از واریز مبلغ می توانند آن را برداشت کنند.
به گفته صادقی ، طبق ارزیابی های کارشناسی اقدامات محکوم علیه سودده نبوده و آنچه او در گذشته توزیع کرده از اصل سرمایه بوده است، بنابراین مبالغ پرداختی از اصل سپرده اولیه کسر می شود و وجه نقد گردآوری شده به تناسب توزیع می شود.
او افزود: میان کسی که پس از سپرده گذاری چیزی دریافت نکرده با کسی که بخشی از سرمایه خود را دریافت کرده تفاوت است چنانچه مطابق ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی در موردی که محکوم له (شاکی) بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری غیر از مال توقیف شده نباشد مال به نسبت طلبی که دارند میان آن ها تقسیم می شود.
دادستان کرمانشاه توضیح داد: موجودی فعلی حساب که شامل وجوه گردآوری شده و سود آن در بانک است، بیش از ۳۸ میلیارد تومان بوده که با محاسبه به عمل آمده ۳۹ درصد اصل سپرده اولیه مالباختگان را پس از کسر سودهای دریافتی پوشش می دهد؛ به همین نسبت اگر چیزی به عنوان سود دریافت کرده اند چنانچه کمتر از ۳۹ درصد اصل سرمایه باشد مابه تفاوت آن را دریافت می کنند و اگر بیش از ۳۹ درصد باشد در این مرحله جزء دریافت کنندگان نیستند.
آنچنان که صادقی بیان کرد، افرادی هم که در این مرحله با احتساب سودهای دریافتی بیشتر از ۳۹ درصد سپرده نخستین خود را دریافت کرده اند، در لیست پرداخت ها قرار ندارند.
به گفته صادقی «مبنای محاسبه، قراردادها و اسناد مالی موجود در بایگانی مکتب است که با حضور حسابدار محکوم علیه بررسی شده است.»
او همچنین گفت: قراردادهای سپرده گذاری به نام هرکسی که باشد همان شخص، مالباخته محسوب می شود و امکان تغییر نام در این مرحله نیست.
صادقی اظهار کرد: اگر قرارداد به نام کسی باشد که فوت شده است، واریز مرحله اول برای او انجام می شود اما وراث پس از طی تشریفات قانونی و اخذ تصدیق انحصار وراثت می توانند از حساب برداشت کنند؛ همچنین اگر قرارداد به نام صغیر یا محجور باشد اختیار پرداخت با قیم قانونی است .او اظهارکرد: بر این اساس در مرحله اول هشت هزار و ۹۴۲ نفر مشمول پرداخت هستند و ۲ هزار و ۷۷۱ نفر هم مبلغی دریافت نمی کنند.
صادقی تعداد مالباختگانی را که در دادسرا طرح شکایت کرده و تشکیل پرونده داده اند ۱۱ هزار و ۷۱۳ نفر اعلام و اظهار کرد: افرادی هم که در مراحل اولیه طرح شکایت کرده ولی دیگر پیگیری نکرده اند اکنون می توانند به دادسرا مراجعه کنند.
او افزود: علاوه بر این ۱۱ هزار و ۷۱۳ نفر، ۶۹۳ نفر هم هستند که دریافتی آنان در زمان فعالیت محکوم علیه بیش از اصل سپرده بوده و طبعا هیچ مبلغی به آنان تعلق نمی گیرد.
دادستان کرمانشاه گفت: مطابلات غیرنقدی افراد از محکوم ارتباطی پرونده فعلی او ندارد.

** معترضان به تدریج و با سند به دادسرا مراجعه کنند
این مقام قضایی همچنین گفت: اگر کسی نسبت به این ترتیب پرداخت در محاسبه اصل سپرده یا سود دریافتی اعتراض دارد به تدریج به شعبه نهم اجرای احکام واقع در کوچه ثبت مراجعه کنند.
حسابرسی و شناسایی مالباختگان، میزان سپرده و سودهای دریافتی، شناسایی و حفاظت از اموال، فروش اموال در معرض تضییع و افتتاح حساب سپرده سودده از جمله اقدام های دستگاه قضایی استان کرمانشاه برای پیگیری حقوق مالباختگان بوده است و به گفته صادقی تلاش های پیوسته و شبانه روزی برای فروش همه اموال موجود محکوم علیه ادامه دارد و همزمان موضوع اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی با پیگیری استاندار کرمانشاه و وزارت کشور نیز دنبال می شود.
آنچنان که دادستان کرمانشاه بیان کرد، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل و معاونانش، معاون اول قوه قضائیه، وزیر کشور، رئیس دفتر رئیس جمهوری و استاندار کرمانشاه بر روند پیشبرد پرونده نظارت مستقیم و مستمر دارند.
محمدرضا مشیری، رئیس «مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان» به صورت جدی از حدود پنج سال پیش با ادعای وسوسه‌ کننده پرداخت سودهای ۶۰ و ۷۰ درصدی، اقدام به فریب مردم استان کرمانشاه و برخی شهرهای دیگر کشور و جذب سرمایه های آنها کرد که در نهایت در آبان ۹۵ دستگیر شد.
دادگاه این متهم جنجالی سرانجام بعد از گذشت ۱۴ ماه از دستگیری او، در اواخر بهمن ۹۶ برگزار شد تا ۱۱ هزار و ۷۱۳ مالباخته این پرونده امیدوار باشند دست کم به بخشی از ۲۳۸ میلیارد تومان سرمایه از دست رفته خود می رسند.
مشیری در نهایت از نظر اخلال در نظام اقتصادی به رد و مال ۲۰ سال حبس تعزیری و از نظر کلاهبرداری مشدد به ۱۰ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده که طبق قانون مجازات بالاتر در باره او اجرا می شود.
مجرم همچنین علاوه بر رد مال در حق مالباختگان و جزای نقدی به پرداخت معادل ۲ برابر اموال ماخوذه از مردم محکوم شده است.
مشیری ۲ دستیار هم داشت که آنها در جریان رسیدگی قضایی به پرونده، تبرئه شدند./ایرنا