کلهرنیوز

به گزارش کلهرنیوز به نقل از  شبکه اطلاع رسانی مرصاد، بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان کرمانشاه در بهار سال ۱۴۰۲ را ۱۰.۲ درصد اعلام کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۵.۲ درصد بهبود همراه بوده که به‌دنبال شرایط مذکور و ارتقای جایگاه استان کرمانشاه در اشتغال‌زایی، این میزان کاهش نرخ بیکاری در ده سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

ارائه چنین آمارهایی درحالی است که شرایط اقتصادی، شمار افراد بیکار شده، تعداد افرادی که پروانه مجوز دریافت کرده‌اند اما هنوز اشتغال‌آفرینی نکرده‌اند و… گویای حقیقت دیگری است البته تلاش‌های متولیان امر به‌ویژه تشکیل قرارگاه ملی اشتغال با محوریت استان کرمانشاه قطعا در کاهش نرخ بیکاری موثر است اما همچنان آمارهای ارائه شده با واقعیت موجود در جامعه تفاوتی فاحش دارد.

دولت مبنای نرخ بیکاری را به‌سمت شمار بیمه‌شدگان جدید پیش ببرد  

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت:  قطعا آمارهایی که در حوزه اشغال ارائه می‌شود در دو حوزه پرداخت تسهیلات بانکی از محل تبصره ۱۸ و ۱۶ و صدور مجوزهای کسب و کار است که هریک از آنها عملا یک شغل محاسبه می‌شوند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: گاهی پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به ایجاد شغل جدید منتهی نمی‌شود بلکه در راستای تثبیت اشتغال است اما در آمارهای جدید ذکر می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: همچنین به‌محض صدور مجوز کسب و کار آن را به معنای ایجاد اشتغال تلقی می‌کنند درحالی‌که همه این مجوزها به سرانجام نمی‌رسد.

وی افزود: نیازمند انجام یک پایش جدی در حوزه اشتغال‌زایی هستیم در واقع باید اشتغال را به‌سمت آمار بیمه جدید سوق دهیم، در این‌صورت بسیاری از مشکلات ما کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید مبنای نرخ بیکاری را به سمت شمار بیمه‌شدگان جدید پیش ببرد تا آمارها واقعی‌تر شوند و بر اساس آن ببینیم چه اتفاقاتی در حوزه اشتغال رخ داده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، ارائه آمارهایی که مبنای درستی ندارند سبب فرصت‌سوزی خواهد شد در واقع کاهش نرخ بیکاری آن هم با عدد ۱۵ درصد مستلزم بهبود سایر مولفه‌های اقتصادی

و اجتماعی در یک استان است درحالی‌که اکنون در استان کرمانشاه شاهد چنین شرایطی نیستیم!

انعکاس آمار غیر واقعی و بزرگ‌نمایی تنها و تنها سبب کاهش مرکز  توجه مسئولان امر به‌معضل اصلی خواهد شد و همان شرایط پایه غلط بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها می‌شود پس انتظار می‌رود در ارائه آمار بیکاری حداقل شمار مجوزهای صادر شده ملاک قرار نگیرد زیرا بسیاری از صاحبان این مجوزها هرگز موفق به اشتغالزایی نمی‌شوند.