کلهرنیوز

به گزارش کلهرنیوز، آخرین روزهای سال مذاکرات مزدی با چانه‌زنی طرف‌های کارگری و کارفرمایی انجام می‌شود تا بعد از برگزاری جلسات مختلف به یک رقم تعادلی – با در نظر گرفتن آثار افزایش هزینه‌های زندگی بر سفره‌های کارگران ـ برای دستمزد آنها در سال آینده دست یابند.

افزایش هزینه‌های زندگی در پی صعودی شدن قیمتها تاثیرات قابل توجهی بر زندگی تمام افراد جامعه داشته که البته برای کارگران این تاثیرات ملموس‌تر بوده و سفره‌های آنها را روز به روز کوچکتر و جیب‌هایشان را خالی‌تر کرده است.

برخی از کارشناسان افزایش دستمزد را راهی برای ترمیم قدرت خرید افراد کم‌درآمد و کارگران می‌دانند و انتظار دارند متناسب با سبد معیشت این قشر رقم دستمزد اعلام شود، اما محدودیت‌های موجود و البته تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها تعیین میزان دستمزد را به یک چالش تبدیل کرده است.

چانه‌زنی دستمزد ۹۹ در سایه حیات بنگاه‌های اقتصادی

شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جلسه قبلی برای تعیین دستمزد گفته بود که «با توجه به اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا که حیات بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های خرد و کوچک را تحت تاثیر قرار داده است، باید علاوه بر معیشت کارگران حیات این بنگاه‌ها را هم مدنظر قرار دهیم و به جمع بندی مناسب برسیم».

این در حالی است که کارگران انتظار دارند که حداقل دستمزد سال جاری به میزان چشم‌گیری برای سال آینده افزایش یابد؛ گروهی از کارگران با توجه به تورم موجود انتظار افزایش بیش از صددرصدی دارند و گروهی دیگر به افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی راضی هستند.

افزایش دستمزدها دردی از کارگران دوا نمی‌کند/ باید تورم را کنترل کرد

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: از نظرعدالت اقتصادی دستمزد یک کارگر در شرایط خوبی نسبت به سالهایی که این دستمزد به رفع نیازها جواب می داد قرار دارد.

وی افزود: کم کم با افزایش مهارت و سابقه کار دستمزدها افزایش یافت به گونه ای که هر کرگر می توانست به طور متوسط خانواده ای را اداره کند اما زمانی این موضوع به خطر می افتد که تورم جلوتر از رشد درآمدها حرکت کند و معمولا در این شرایط کشورها یا باید جلوی تورم را بگیرند یا کاهش قدرت خرید را با افزایش درآمدها به اندازه تورم جبران کنند که دومی ایجاد تورم هم می کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: اگر امسال به اندازه تورم سال، حقوق ها افزایش یابد باز هم ایجاد تورم می کند زیرا سال بعد می طلبد که باز دستمزدها افزایش یابد و سالهای بعد باید به دنبال حفظ سطح قیمت قبلی بروند و مانع تورم شوند با این حال چند سالی است که نتوانسته‌ایم تورم را کنترل کنیم و به اندازه رشد قیمت‌ها درآمدها مخصوصا درآمد افراد کم درآمد افزایش یافته بنابراین به اندازه ای که امکان داشته این افزایش درآمد را انجام داده‌ایم که راه حل غلطی است بلکه باید قیمتها کاهش یابد.

بغزیان گفت: با افزایش ۱۰ تا۱۵  درصدی دستمزدها تورم سال‌های قبل جبران نمی شود و فقط  بار آن سبکتر می شود زیرا افزایش دستمزد سبب افزایش قیمتها می‌شود پس بهتر است افزایش دستمزدی نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: فرمولی وجود ندارد که با چند درصد افزایش دستمزد می‌توان تورم را جبران کرد زیرا با تورم ناشی از افزایش قیمت خنثی می شود بنابراین باید به کاهش قیمتها متوسل شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: امکان کاهش قیمت وجود دارد، اما اراده ای نیست گویا تلقین شده هر ساله باید قیمتها افزایش داشته باشد به طور مثال در اسفندماه شاهد افزایش قیمت خودرو به بهانه افزایش مسافرت‌ها هستیم در حالی که در هیچ کشوری این گونه نیست یا در ماه رمضان قیمت خرما و شیرینی مخصوص ماه مبارک افزایش می یابد در واقع پارادایمی ایجاد شده که قیمتها باید افزایش یابد و همه آن را می پذیرند.

بغزیان گفت: ساده تر از اینها می توان قیمت ها را کنترل کرد و کاهش داد، اما اراده آن وجود ندارد در قسمت افزایش دستمزد هم تمایلی وجود ندارد که این افزایش را تائید کنند زیرا به دنبال آن کسری بودجه، افزایش قمیت تمام شده و تورم ایجاد می شود که افزایش دستمزد را خنثی می کند.

وی عنوان کرد: مهمترین مطالبات کارگران جلوگیری از افزایش قیمتها است و این نیازمند افزایش دستمزد نیست زیرا اگر دستمزد هم افزایش یابد به اندازه دو سال قبل تورم را خنثی می کند و تورم امسال و سال قبل را جبران نمی‌کند بنابراین به جای افزایش دستمزد کاهش قیمتها مناسب است که برای این منظور داشتن اراده و بهانه ندادن به تولید کننده فرصت‌طلب الزامی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دلیلی ندارد قیمت گوشت افزایش یابد در حالی که صادرات آن ممنوع و واردات هم انجام شده و قیمت نهاده های مرتبط هم تغییری نکرده، اما چون فرصت خوبی برای افزایش قیمت است به بهانه اینکه تولیدکننده صرف نمی‌کند و دولت جلوی نرخ ارز را نمی‌گیرد این افزایش نرخ رخ می دهد بنابراین نماینده کارگری باید به جای افزایش دستمزد با قبول تورم که قدرت خرید را کاهش می‌دهد و وقت تلف کردن برای افزایش دستمزد که به اندازه مورد نظر هم محقق نمی‌شود، تلاش کنند قیمت ها کاهش یابد.

دو شاخصه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار باید در تعیین دستمزد لحاظ شود

اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: شورای عالی کار شورایی سه جانبه است که در آن هم نماینده کارگر، هم کارفرما و هم نماینده دولت حضور دارد و مهمترین وظیفه این شورا تصمیم گیری در خصوص حداقل دستمزد است.

وی افزود: ماده ۴۱ قانون کار به صورت صریح و شفاف درباره چگونگی تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار مشخص کرده که این شورا باید برچه مبنایی در این خصوص تصمیم گیری کند لذا ماده ۴۱ دو شاخصه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری را مدنظر دارد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: از شورای عالی کار انتظار می رود مبتنی بر قانون و بر اساس این دو شاخصه در خصوص دستمزد تصمیم‌گیری کند و حقوقی را تعریف کند تا حداقل‌های یک خانواده ۳.۵ نفره را تامین کند.

علی بیگی در پاسخ به اینکه آیا افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت ها می‌شود، تصریح کرد: در اسفندماه که هنوز حقوق سال آینده تعیین نشده افزایش قیمت داشتیم و این تغییر قیمت در ۶ ماه گذشته و سه ماه گذشته هم مشاهده شد بنابراین اینکه گفته می شود افزایش دستمزد قیمت ها را افزایش می دهد منطقی نیست بلکه فرافکنی است.

وی عنوان کرد: ما هم معتقدیم هدف از افزایش دستمزد ارتقای سطح معیشت خانوار کارگری است بنابراین افزایش دستمزدی ارزشمند است که بتواند قدرت خرید جامعه حقوق‌بگیر را ارتقا دهد و به جای افزایش مزد تثبیت قیمتها را داشته و قدرت خرید جامعه حقوق بگیر را افزایش دهد، اما در عمل این گونه رخ نمی دهد و شعاری بیش نیست.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: در واقع آیا افزایش حقوق باعث افزایش قیمت‌ها می شود یا افزایش قیمت‌ها ما را وادار به افزایش دستمزد می کند؟

وی افزود: افزایش حقوق زمانی خوب است که به معیشت کارگر قدرت دهد اما در عمل این اتفاق نمی افتد بنابراین اقتصاد مریض این شرایط را ایجاد کرده و ما ناچاریم به دلیل نوسانات بازار، افزایش تورم و شرایط سخت معیشت خانوار کارگری افزایش حقوق را مد نظر قرار دهیم.

علی بیگی بیان کرد: این سخن که افزایش حقوق سبب افزایش قیمتها می شود، در یک جامعه آرمانی و کشوری که از نظر اقتصادی ثبات دارد محقق می شود اما در اقتصاد ما که هر روز شاهد افزایش قیمتها در آن هستیم تنها فرافکنی است.

بر اساس این گزارش، هرچند انتظار جامعه کارگری در مورد افزایش دستمزد با توجه سبد معیشت نرخ‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی است، اما با توجه به رکود حاکم بر بازار، تحریم‌های ظالمانه آمریکا، نبود قدرت خرید و.. چانه‌زنی سنگینی از سوی جامعه کارفرمایی در برابر این انتظار می‌توان متصور بود./مرصاد