کلهرنیوز

به گزارش کلهرنیوز، به نقل از روابط عمومی دادستانی استان کرمانشاه، پرونده اتهامی مدیران عامل شرکت‌های ساختمانی دخیل در احداث بنای بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب با عنوان تقلب در ساخت بنا منتهی به ورود خسارت به بیت المال موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی پس از تکمیل تحقیقات واخذ نظریات هیأت‌های کارشناسی با صدورکیفرخواستبرای رسیدگی ومحاکمه به دادگاه کیفری ارسال شد.
محمدحسین صادقی، به وقوع زلزله بزرگ ۷.۳ ریشتری سال ۹۶ در استان اشاره کرد و گفت: در این زلزله علاوه بر تخریب گسترده واحدهای مسکونی و تجاری در شهرستان‌های متأثر از زلزله، برخی از اماکن دولتی هم تخریب و یا دچار خسارت عمده شدند.
وی بابیان اینکه فاز دوم بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب نیز یکی از اماکن دولتی خسارت دیده در این زلزله بود، افزود: این بیمارستان درحالی در زلزله دچار خسارت شدید شد که تنها هفت ماه از افتتاح آن گذشته بود و درست در زمانی که مردم آسیب دیده به آن نیاز داشتند، نتوانست نقش خود را برای ارائه خدمات درمانی به آنها ایفا کند. دادستان کرمانشاه تاکید کرد: این مسئله باعث شد تا دستگاه قضائی با ورود به موقع ابعاد مختلف موضوع را از منظر کارشناسی ارزیابی نموده و پس از شناسایی مقصرین واقعه مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نماید.
وی افزود با اتمام تحقیقات مقدماتی این پرونده در خردادماه امسال، پرونده به دادگاه صالح ارسال شد. صادقی تصریح کرد: در این پرونده برای سه نفر از مدیران عامل شرکت‌های دخیل در امر احداث بنا به اتهام مشارکت در تقلب در احداث بنا منتهی به ایراد خسارت به بیت المال قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه کیفری ۲ شهرستان اسلام آباد غرب ارسال شده است وی تاکید کرد: همچنین بر اساس نظریات کارشناسان مجموع خسارتی که در این پرونده به بیت المال وارد شده تا این مرحله بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال است که متهمین به نسبتی که در نظریات کارشناسی به تفصیل آمده است ملزم به پرداخت آن هستند.
دادستان کرمانشاه متذکر شد: حسب مقررات ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هرشخص عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت بر ساختن یا امر به ساختن بنایی برای هریک از ادارات و سازمان‌های دولتی بوده باشد و به واسطهتدلیس و یا تقلب در ساختن آن نفعی برای خود و یا دیگری تحصیل کند، در کنار جبران خسارت وارده به حبس تعزیری از شش تا پنج سال محکوم خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: حوادث طبیعی سال‌های اخیر باید مسؤلین رابرآن داشته تا فرایند مطالعه، اجرای پروژه‌های عمرانی و نظارت بر عملیات اجرایی را با هدف صیانت از حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع آن وتقویت سازوکارهای فعلی بازنگری کند.