کلهرنیوز

به گزارش کلهرنیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، هزینه های بالای تولید و قیمت تمام شده کالا، قوانین دست و پا گیر، نوسانات بازار، تحریم ها و سخت گیری های بانکی از مهمترین عواملی است که دست  پای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور و استان کرمانشاه را بسته است.

علاوه بر اینکه تا حدی زیادی منجر به رکود در بخش هایی از حوزه تولید کشور شده است، سهم نیروی کار در تولید را نیز کاهش داده که خود باعث کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در استانهایی چون کرمانشاه می شود.

بانک ها یکی از موانع و مشکلات پیش پای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در استان کرمانشاه هستند و طی سالهای اخیر با قوانین سختگیرانه و رویه های سلیقه ای مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده اند.

بارها در ستاد تسهیل استان کرمانشاه به این موضوع پرداخته شده واز بانک ها به عنوان یکی از موانع مهم اسم برده می شود و در واقع این سخت گیری ها به حدی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران از اقدام به سرمایه گذاری باز می دارد و یا در مواردی که تسهیلات پرداخت شده روند سقوط واحدهای بدهکار بانکی- به ویژه در شرایط فعلی و نوسانات اخیر بازار- را سرعت می بخشد.

اصلی‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی تامین نقدینگی و بانکهاست

کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد در این خصوص اظهار داشت: هم اکنون ساز و کاری در کل کشور در حال اجرا است که به تبع در استان کرمانشاه نیز این ساز و کار در حال انجام بوده و آن رصد و پایش فضای کسب و کار کشور به تفکیک استانها است.

وی افزود: این اقدام یک الگوی جهانی دارد و تقریباً همه کشورها آن را انجام می‌دهند و هم بانک جهانی و هم مرکز آمار به شکل جهانی به طور سالیانه و با شاخص های مهم کسب و کار، کشورها را رصد و پایش می کنند.

کاشفی ادامه داد: آنها از طریق اطلاعاتی که از فعالین اقتصادی کشورها می گیرند کشورها را رصد و پایش می کنند و جایگاه آنها را به لحاظ تسهیل در فضای کسب و کار و موقعیت فضای کسب و کار هر ساله اعلام میکنند و در کشور و استان ما نیز این کار در حال انجام است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در دو سال گذشته عمدتاً پایش فضای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی در حال انجام است و گزارش آن نیز توسط اتاق بازرگانی منتشر می‌شود.

وی تاکید کرد: ما فضای کسب و کار را در کشور و همچنین استان کرمانشاه فضای خوبی نمی بینیم و استان کرمانشاه در رده‌های آخر فضای کسب و کار قرار دارد.

این مسئول افزود: استان کرمانشاه شرایط کسب و کار مناسبی را از دید بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه سوالات متعددی از فعالان بخش خصوصی در پرسشنامه هایی که در اختیار آنها قرار می گیرد پرسیده می شود، گفت: تا پنج  الی شش ماه گذشته عمده و اصلی‌ترین مشکلی که از طریق فعالان اقتصادی و بخش خصوصی عنوان می شد تامین نقدینگی و مشکلات بانک ها بود.

بانک ها امروز در حالت انقباضی هستند و شرایط سختی برای دادن نقدینگی دارند

این مسئول گفت: عمده این موضوع به نگرشی که ما نسبت به بانک ها داریم بر می گردد و متاسفانه با توجه به سوء استفاده هایی که در سال های گذشته اتفاق افتاده است و گاها برخوردهای مناسبی با این سوء استفاده ها صورت نگرفته است، امروز به هر دلیلی بانک ها را در یک حالت انقباضی می‌بینیم و شرایط بسیار سختی را برای اعطای نقدینگی و تامین منابع دارند و سیاست های شان را به این طریق پیش برده اند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: از طرفی بانک های مختلف رویه های مختلفی برای دادن  تسهیلات دارند که خود این عدم وحدت رویه هم به یکی از مشکلات تبدیل شده است.

بانک ها روند سقوط واحدهای تولیدی را تسریع می بخشند

وی ادامه داد: به طور مشخص نیروی انسانی و کارشناسی که دارد تصمیم می گیرد یکی از اصلی‌ترین مولفه ها برای این است که کسی بتواند تسهیلات را بگیرد یا نگیرد.

کاشفی گفت: علاوه بر موارد مذکور قراردادهای بانک ها به شکل یک جانور است و بانک ها فقط در منافع بنگاه های اقتصادی واحدهای تولیدی شریک هستند و هیچ کاری با ضررها ندارند.

وی افزود: به محض اینکه یک واحدی دچار مشکل شود-که متاسفانه امروز در اقتصاد کشور ما هم فراوان از این تلاطم ها وجود دارد- بانک بدون اینکه تاثیری از این موضوع به پذیرد با روشهای برخوردی و همچنین جریمه های سنگین مسیرسقوط آن واحد را تسریع و  شتاب می‌دهد این موضوع یک ضعف بزرگ برای واحدهای تولیدی و تجاری ما است.

بانک ها فراتر از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی پیش نمی روند

بهزاد جلیلیان، رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مرصاد در خصوص سخت‌گیری‌های بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گفت: بانک ها فراتر از رعایت آن چارچوب، مقررات و دستورالعمل هایی که به آنها ابلاغ می‌شود به هیچ عنوان نمی روند و نمی توانند بروند.

وی افزود: ستاد تسهیل یا افرادی که به فعالیت‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کنند انتظار دارند که بانک ها آن چارچوب ها و مقررات موضوعه را به نفع آنها زیر پا بگذارند اما چنین اتفاقی امکان پذیر نیست.

بانک ها توسط شبکه بانکی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نظارت می شوند

جلیلیان تاکید کرد: بانک ها هم توسط بازرس های شبکه بانکی، سازمان بازرسی و هم دیوان محاسبات نظارت می شوند و آنها نیز مکلف هستند بر حسن انجام امور از نظر قانونی نظارت کنند.

وی تصریح کرد: اگر اقدامات بانک ها با دستورالعمل ها همخوانی نداشته باشد اینها را به عنوان متخلف می‌شناسند، بنابراین بانک ها نه یک قدم بیشتر از آن چارچوب دستورالعمل و آیین نامه ها که قبلاً برای حسن انجام امور تدوین شده پیش می‌روند و نه یک قدم کمتر خواهند رفت.

این مسئول ادامه داد: ستاد تسهیل نیز کارش همین است و قانونگذار به آن این اجازه را داده است که بررسی کند و در چهارچوب دستورالعمل ها اگر بانکی یا سازمانی چارچوب قانونی را رعایت نکرده باشد، تذکرات لازم را می‌دهد.

وی تاکید کرد: انجام مقررات ستاد تسهیل هم در قالب ضوابط و مقررات الزامی و لازم الاجرا است و بانک ها و موسسات هم موظف به رعایت آن هستند.

چارچوب ها در رویه پرداخت تسهیلات توسط بانکها یکی و تفاوت در نحوه پرداخت است

رئیس شورای هماهنگی بانک های استان کرمانشاه در پاسخ به اینکه آیا رویه واحدی برای پرداخت تسهیلات در بین بانکهای مختلف وجود دارد گفت: چارچوب ها در این زمینه یکی است.

وی تصریح کرد: برای مثال یکی از وظایف بانک‌ها نظارت بر صحت معاملات است اینکه ببیند که تسهیلات پرداختی منحرف نشود و تمام بانکها به این خاطره یک چارچوب خاص و ویژه دارند و خواستار تحویل مدارک و مستندات مربوط به شغل فرد می‌شوند.

جلیلیان افزود: تنها تفاوتی که می‌تواند وجود داشته باشد در نوع وثایق و دریافت تسهیلات است و آن هم بستگی به نوع سلیقه بانک مربوطه دارد وگرنه بقیه چهارچوب‌ها یکی است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های استان کرمانشاه تصریح کرد: بانکی ممکن است بر اساس سلیقه خودش نوع وثیقه را تغییر دهد و الا سایر مراحل تفاوتی با بقیه ندارد.

مشکلات و موانعی که پیش پای تولید کنندگان و اقتصاد کشور وجود دارد می طلبد مسئولان مربوطه نگاه ویژه ای به راهکارهای پیشنهادی از سوی کارشناسان این عرصه داشته باشند و ثانیا بانک ها نیز برای تقویت تولید و اقتصاد کشور نسبت به تسهیل رویه ها و قوانین بانکی اقدام کنند.