رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:طرح ها و لوایح اصلاح قانون بانکداری اسلامی در این کمیسیون مراحل نهایی خود را می گذراند و در سالجاری اصلاح انجام خواهد گرفت.
به گزارش کلهرنیوز ، محمدرضا پور ابراهیمی، افزود: حل مشکلات اقتصادی در کشور با اصلاح قانون و مقررات نظام بانکی امکانپذیر است که موضوع یاد شده در اولویت نخست این کمیسیون در سال ۹۷قرار دارد . به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، وی گفت : از سال ۱۳۶۲ تا به امروز قوانین و مقررات بانکی در کشور اصلاح نشده است که از نظر اکثر فعالان اقتصادی و آحاد مردم و مهمتر از همه از نظر مراجع عظام تقلید و علمای دین به واسطه وجود شبهات در عملیات بانکی، بازنگری و بروزرسانی قانون بانکی در کشور بسیار مهم و اساسی محسوب می شود.
نماینده مردم کرمان و راوردر مجلس با اشاره به اهمیت مباحث فقهی در قانون بانکداری کشور اظهار کرد: بهره گیری از نظرات مراجع عظام تقلید در اصلاح قانون مذکور یکی از موضوعات مهم و اساسی است .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست های این کمیسیون با مراجع عظام تقلید اظهار کرد: با نشست هایی که با مراجع عظام تقلید در قم برگزار شد از نظرات تخصصی علما و مراجع، در تصویب قانون بانکداری کشور استفاده شده است.
وی افزود: وضعیت نظام بانکی ما یک چالش برای آینده نظام اقتصادی ایران است و در سالهای اخیر شرایط خاصی را پشت سر گذاشتیم.
وی گفت : قانون عملیات بانکی و قانون اصلاح بانک مرکزی در این کمیسیون در حال بررسی است و طرح ها و لوایح آن نوشته شده و در مراحل نهایی قرار دارد و تا اواسط سال ۹۷ بعد از ۳۳ سال قانون بانکداری اصلاح می شود/اقتصاد آنلاین
این خبر را به اشتراک بگذارید :