کلهرنیوز

به گزارش کلهرنیوز ، حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد  اظهار داشت: پتروشيمي بيستون با نرخ سال ۹۵ به مزایده سازمان خصوصی سازی کشور رفته و این سازمان مي خواهد با این نرخ به بخش خصوصي واگذار شود كه اين به صلاح مملكت و بيت المال نيست.

وی افزود: پتروشیمی بیستون دو هفته گذشته قرار بود به مزایده گذاشته شود که با رایزنی مجمع نمایندگان استان كرمانشاه و وزير اقتصاد یک هفته به تعویق افتاد.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: تنها در طی یک هفته ای که مزایده پتروشیمی بیستون به تعویق افتاد، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان در خرید افزایش قیمت پیدا کرد و این نشان دهنده این است که تعیین قیمت پتروشیمی بیستون از سوی کارشناسان، قیمت کارشناسی درستی نبوده است و اکنون نیز مشخص شده که قیمت گذاری بیستون بر اساس نرخ سال ۹۵ بوده است که این مهم یک اشکال اساسی است.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا گفت: این در حالی است که نوسانات ارزی در طی دی ماه سال جاری نسبت به سال گذشته افزايش داشته و معلوم می شود قیمت اعلام شده، قیمت واقعی نیست و ارزش ریالی مجتمع پتروشیمی بیستون، بیش از اینهاست و باید اصلاح شود و برای آن هم اندیشی لازم صورت پذیرد.

به گفته وی، در این راستا قرار است امشب جلسه مجمع نمایندگان كرمانشاه با حضور وزير اقتصاد پیرامون واگذاری شتابزده پتروشیمی بيستون، برگزار شود. وی تاکید کرد: از نظر مجمع نمایندگان کرمانشاه، این مزایده با اشکالات عدیده همراه است و امیدواریم خروجی این جلسه به صلاح مملکت و بیت المال باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آن چیزی که ما به دنبال آن هستیم، این است که یک بار دیگر به نرخ روز، این پتروشیمی قیمت گذاری و کارشناسی شده و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام شود.

وی تصریح کرد: ما مخالف این نیستیم که پتروشیمی به دولت بازگردد، بلکه موافق این هستیم به نرخ روز و واقعی واگذار شود و در بیت المال اجحافی صورت نگیرد.

این نماینده مجلس افزود: یکی از مشکلات اساسی در خصوصی سازی این است که هم نحوه قیمت گذاری و هم اطلاع رسانی در واگذاری ها بسیار ضعیف است؛ یکی از اشکالات عدیده ای که وجود دارد این است که چرا قیمت کارشناسی سازمان خصوصی سازی با قیمت واقعی تفاوت فاحش دارد؛ تفاوت ها گاهی اوقات بیش از دو برابر است و در تمام واگذاری ها و خصوصی سازی ها، کارشناسان خاص نظر می دهند که در نهایت به تاراج بیت المال منتهی می شود که باید این رویه غلط اصلاح شود.