گزارش ؛
کلهر نیوز: اخیرا مرکز پژوهش های مجلس گزارشی در خصوص بررسی روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه منتشر کرده است که مطابق با آن دو موضوع چالش برانگیز این واگذاری یعنی اثبات اهلیت خریدار و همچنین نحوه قیمتگذاری این پالایشگاه در زمان واگذاری، از سوی نمایندگان خانه ملت مورد اعتراض است.
به گزارش کلهرنیوز ، هفت سال پیش براساس مصوبه هیئت وزیران ، ۵۵درصد از سهام پالایشگاه کرمانشاه به مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بانکهای تجارت، مسکن،پست بانک، صادرات ایران، ملت، سپه، توسعه صادرات، ملی ایران و رفاه کارگران بابت تسویه بدهیهای دولت تخصیص یافت. از آنجایی که واگذاری در قالب رد دیون مانع حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور میشود، در سال ۱۳۹۳با اصلاح ماده (۶ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، واگذاری در قالب رد دیون ممنوع شد. در همین راستا واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانکهای عامل با تصویب هیات وزیران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ لغو و مالکیت آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بازگردانده شد.
در این میان قیمت پایه و شرایط واگذاری سهام این پالایشگاه اولین بار در سال ۱۳۹۳براساس ارزش روز خالص داراییها معادل قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۷۶۲۳٫۵ تومان جمعاً به مبلغ ۶۱۶٫۹ میلیارد تومان از طریق فرابورس اعلام شد. اما مشکل از زمانی آغاز شد که ۶۰ درصد از سهام این پالایشگاه طی یک مزایده با شرایط نقد و اقساط بسیار بحث برانگیز و سایر شرایط معامله ای که به نوبه خود جای تامل فراوان دارد در تاریخ ۲۰ دی ۹۵ تنها به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان واگذار شد.
گفتنی است در مردادماه سال گذشته جمعی از نمایندگان کرمانشاه دست بر روی نحوه واگذاری و مبهم بودن آن گذاشته و از تحقیق و تفحص مجلس خواستند تا در این باره ورود کند. از جمله موارد مبهم این واگذاری بحث قیمتگذاری و تعیین ارزش هر سهم این مجموعه است که باتوجه به موارد مندرج در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مدل قیمتگذاری انتخاب شده در زمان واگذاری جای سوال دارد.
همانطور که گفته شد در سال ۹۰ برای رد دیون به ۹ بانک دولتی به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد که همین مجموعه دو سال بعد و با زیانده خواندن آن به قیمتی بسیار پایین تر به فردی واگذار شد که حتی اهلیت وی نیز مورد سوال است. همچنین در شرایط عجیب این واگذاری نیز آمده است شرایط پرداخت ده ساله یعنی با دو سال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول ۸ سال آن هم اقساط شش ماهه واگذار شد.
اما در این گزارش ما سعی در انتشار موارد تاریک بحث قیمتگذاری این پالایشگاه داریم. نخست اینکه پالایشگاه ۹۲ هکتار و نیم زمین دارد و از این میزان ۴۲ هکتار کاربری مسکونی است اما در گزارش حسابرسی که در سال ۹۵ صورت گرفته، قیمت هر متر مربع زمین پالایشگاه که در مرکز شهر کرمانشاه قرار دارد کمتر از ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است. نکته مبهم دیگر این بخش، اعلام زیان دهی پالایشگاه از سال ۹۳ تا ۹۵ است. چطور ممکن است پالایشگاهی که تا سال ۹۳ یکی از سودآورترین مجموعههای پالایشی بوده به یکباره زیان ده شناسایی می شود. از سویی دیگر سال گذشته بحث سوآپ نفتی ۶۰۰ هزار بشکه در روز برای این پالایشگاه مطرح شد که این موضوع می تواند سودآوری پالایشگاه را به شدت افزایش دهد.
در ادامه قابل ذکر است که طبق آییننامه شیوههای قیمتگذاری بنگاهها چهار روش اعلام شده است که در مجموع آن طور که محاسبات نشان می دهد از میان چهار روش قیمتگذاری، در خصوص این پالایشگاه هیئت واگذاری ۱۰ آبان ۹۵ با به کارگیری شیوه میانگین ارزش روز خالص داراییها و ارزش سودآوری (بازدهی)، قیمت پایه هر سهم را به میزان ۲۲۱۸۳ریال و ارزش ۶۰ درصد سهام شرکت مذکور را به میزان حدودا ۱۷۹ میلیارد تومان ارزشگذاری کرد. درجدول زیر ارزش پالایشگاه کرمانشاه در تاریخ مزایده به چهار روش بیان شده است.
هرچند کاهش ۷۱درصدی قیمت پایه هر سهم در نوبت سوم واگذاری ( ۲۲٫۱۸۳ریال) نسبت به قیمت پایه
نوبت اول واگذاری ( ۷۶٫۲۳۵ریال)، مخالف قوانین موجود نیست، اما به نظر رسد درخصوص انتخاب روش
قیمت گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه، تخلفاتی صورت گرفته است. چراکه استفاده از دو روش فوق که در قیمتگذاری پالایشگاه کرمانشاه از آن استفاده شده است شرایطی دارد که در زیر به آن اشاره میشود:
نخست اینکه در تبصره «۲ »بند «ب» ماده (۲ ) آیین نامه شیوههای قیمتگذاری بنگاهها ، عنوان شده است که روش سودآوری (بازدهی) تنها برای شرکتهایی کاربرد دارد که میانگین موزون سود سالهای گذشته قبل از کسر مالیات آنها پس از لحاظ عوامل تعدیل کننده سود، دستکم معادل پنج درصد ارزش جاری خالص داراییهای آن شرکت باشد.
اما بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ،سوم آبان ۹۶ کارشناسان ارزیاب اذعان داشتهاند
که شرکت پالایشگاه کرمانشاه از سال ۱۳۹۳وارد کانال زیاندهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روشها برای تعیین قیمت پایه سهام
استفاده شود.
نکته دیگر اینکه در بند «هـ» ماده (۲) آییننامه مذکور با عنوان «تعیین قیمت سهام جزئی »، استفاده از روش
قیمتگذاری ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری داراییها (ارزش ویژه) منوط به زمانی است که به دلیل
جزئی بودن میزان یا ارزش سهام، اعمال سایر روشهای قیمتگذاری فاقد توجیه اقتصادی باشد..
همچنین با توجه به اینکه مقرر شده بود ۶۰درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری داراییها (ارزش ویژه) که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست میدهد.
بنابراین تنها روش مورد قبول برای قیمتگذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه، روش «ارزش روز خالص داراییهای شرکت» بوده که باید قیمتگذاری براساس این روش انجام میشد که ۶۰ درصد این رقم برابر با ۶۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است حال آنکه پالایشگاه تنها به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان واگذار شد.
منبع:اقتصادآنلاین
این خبر را به اشتراک بگذارید :