کلهرنیوز

به گزارش کلهرنیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، گرانترین استان کشور این روزها با تورمی افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کند، تورمی که کمر اقشار ضعیف زیر بار آن روز به روز بیشتر خم می‌شود.

سری به فروشگاه‌های داخل شهر که بزنید می‌بینید قیمت‌ها از این فروشگاه به فروشگاه دیگر تفاوت دارد. یا نه چرا اصلا راه دور بروید داخل یک فروشگاه اگر دو کالا از یک جنس و کنار هم و از یک کارخانه را با دقت بیشتری رصد کنید شاهد تفاوت قیمت به خاطر چند روز اختلاف در تولید آنها خواهید بود!

رویکرد منفعلانه دستگاه های نظارتی دولت در برابر گران‌فروشی‌ها مسبب جری شدن برخی گران‌فروشان شده است. آنگونه که قیمت‌ها نه بر اساس یک قاعده و قانون منطقی که به صورت روزانه و سلیقه‌ای تغییر می‌کند.

همچنین قیمت برخی کالاها روی آن درج شده و مصرف کننده می‌تواند اطمینان حاصل کند که نظارت و قانونی در تولید آن حاکم است، اما در موارد بسیاری هم این موضوع رعایت نمی‌شود و یکی از دلایل اصلی تخلفات واحدهای صنفی هم همین موضوع عدم درج قیمت یا مخدوش شدن آن است که دست آنها را برای قیمت‌های سلیقه‌ای باز می‌گذارد.

همچنین شبکه توزیع نامناسب هم از دیگر دلایل اصلی این افزایش مدام قیمت‌ها در بازار کرمانشاه است که مسئولان استان به آن اذعان دارند.

هدایت حاتمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه معتقد است در کرمانشاه غیر از یک یا دو فروشگاه که بتواند در بحران مثبت ظاهر شود هیچ فروشگاه صاحب ابتکار دیگری وجود ندارد.

وی یکی از مشکلاتی که استان کرمانشاه با آن مواجه است را عدم برچسب گذاری بر روی کالاها عنوان کرد که تعزیرات باید به طور جدی بر این موضوع نظارت کند.

در تصویر زیر دو قوطی رب گوجه‌فرنگی از یک کارخانه را می‌بینید که اولی در تاریخ ۱۱ مهرماه تولید و با قیمت ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شده و دیگری در تاریخ ۲۳ مهرماه و با قیمت ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته می‌شود!

واقعا در طول این ۱۰ روز چه اتفاقی افتاده است که ۳۰۰۰ تومان یعنی حدود ۲۰ درصد به قیمت رب گوجه‌فرنگی اضافه شده است؟

آیا جز عدم نظارت چیز دیگری برای این موضوع می‌توان متصور بود؟

افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار

رصد میدانی خبرنگار مرصادنیوز از بازار لوازم خانگی و گپ و گفت با شاغلان این صنف نشان از افزایش محسوس قیمت‌ها داشت و اغلب کاهش قدرت خرید مردم را یکی از دلایل عدم رونق بازار عنوان می‌کردند.

البته برخی‌ هم افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را بسیار موثرتر از کاهش قدرت خرید مردم می‌دانستند و معتقد بودند که مردم هنوز در شوک افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مانده‌اند.

آنها می‌گفتند که چرا با افزایش قیمت دلار کارخانه‌ها قیمت اجناس را افزایش داده‌اند ولی با کاهش نسبی آن هیچ اتفاقی در قیمت کارخانه‌ها رخ نداده و حتی شاهد افزایش بیشتری بوده‌ایم؛ سوال به جایی بود که البته جوابی ندارد و هیچ مسئولی نیز در این باره پاسخگو نیست.

اصناف حوزه لوازم خانگی بیان می‌کردند با وجود اینکه برخی از اجناس همچون ظروف کریستال کاملا و از صفر تا صد ایرانی هستند و تولید آنها هیچگونه وابستگی به ارز ندارد، اما چرا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؟

آنها همچنین از نبود نظارت در واحدهای تولیدی و عرضه‌های عمده گلایه داشتند و معتقد بودند که این نظارت ها باید در مبدأ باشد نه هنگام فروش؛ برخی شرکت‌ها اجناسشان را  عرضه نمی‌کنند تا بعد از کمبود و افزایش قیمت آنها را عرضه کنند.

این نظارت‌ها باید در بالاتر از سطح فروشگاه‌های عرضه باشد چون اصناف بر اساس فاکتور خرید و درصد سود قانونی اجناس را می‌فروشند.

مبارزه با گرانی باید یک کار جدی و مستمر باشد و یکی از مشکلاتی که مردم را به شدت آزار می‌دهد، عدم نظارت و بازرسی است که سیستم ناکارآمدی دارد.

نظارت‌ها آنچنان که باید نیست

برخی از شهروندان نیز که اغلب با دست‌های خالی از بازار برمی‌گشتند در انتقاد این وضعیت به خبرنگار مرصاد گفتند که قیمت اجناس یکسان در واحدها و فروشگاه‌های مختلف متفاوت است که این موضوع یعنی عملا آنچنان نظارتی بر واحدها نیست.

آنها از تغییر قیمت لحظه‌ای اجناس هم شاکی بودند و این موضوع را ناشی از نوعی ولنگاری در نظارت‌ها می‌دانستند و معتقد بودند که برای رونق بازار نباید این همه شاهد تغییرات باشیم.

قیمت‌ها هر روز در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها تغییر می‌کند و مدام افزایش دارد، اگر نظارت‌ها به صورت روزانه یا حداقل هفتگی باشد به نظر نباید این همه قیمت‌ها تغییر کند.

از فروشنده‌ها دلیل این تغییرات روزانه قیمت‌ها را که جویا می‌شویم می‌گویند این کار تولیدکننده‌هاست و ما بر اساس فاکتورهایی که به ناظران و بازرس‌ها ارائه می‌کنیم و همچنین رعایت درصد سود قانونی اجناس را عرضه می‌کنیم.

فروشندگان هم از این تغییر قیمت‌ها چندان رضایت ندارند چون باعث کاهش درآمد و فروش آنها شده و آنها نیز خواستار نظارت بیشتری بر بازار هستند تا با ثبات قیمت‌ها حداقل فروش‌ها نیز بهبود نسبی پیدا کند.

تعدیل نیروهای بازرسی اصناف کار را دشوار کرده است

مردادماه امسال بود که رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق اصناف کرمانشاه در نشست استاندار کرمانشاه با رؤسای اتحادیه های صنفی،  با اشاره به فعالیت ۵۸ اتحادیه صنفی در کرمانشاه، اظهار داشت: یکی از مهمترین رسالت های اتاق اصناف استان کنترل و نظارت بر بازار است که این مهم توسط بازرسی اصناف به عنوان یک بازوی اجرایی انجام می گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه طی سال گذشته بسیاری از نیروهای این بخش به دلیل نبود بودجه تعدیل شدند که این موضوع کار کنترل و نظارت بر بازار را دشوار کرده است.

به نظر می‌رسد تعداد معدود بازرسین اصناف نسبت به ۳۵ هزار واحد صنفی که در سطح شهر کرمانشاه فعالیت دارد و تعدیل صورت گرفته کار نظارت را مختل کرده است که باید در این زمینه یک اقدام اساسی صورت گیرد.