دغدغهای عمومی که معیشت را نشانه گرفته؛
کلهر نیوز: افزایش هزینه بنزین منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها و در نتیجه، کاهش تقاضا برای سایر کالاها و خدمات میشود که در نهایت بر اقتصاد کشور تأثیر منفی میگذارد.
به گزارش کلهرنیوز به نقل از مرصاد، افزایش قیمت نهتنها بهطور مستقیم بر مصرفکنندگان و هزینههای آنها اثر میگذارد، بلکه بهصورت غیرمستقیم نیز بر کل اقتصاد تأثیرگذار است.
با افزایش قیمت سوخت، هزینههای روزمره سفرها و جابهجاییها افزایش مییابد و همین مسئله میتواند توان اقتصادی خانوادهها را کاهش دهد؛ این امر بهویژه برای افراد با درآمد پایین تأثیرات منفی چشمگیری دارد، زیرا سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینههای حمل و نقل میکنند.
به اینترتیب، افزایش هزینه بنزین منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها و در نتیجه، کاهش تقاضا برای سایر کالاها و خدمات میشود که در نهایت بر اقتصاد کشور تأثیر منفی میگذارد.
اثرات گرانی بنزین به بخش تولید و توزیع نیز سرایت میکند؛ افزایش هزینه سوخت بهطور مستقیم هزینههای حمل و نقل کالاها را افزایش داده و سبب میشود قیمت نهایی کالاها در بازار افزایش یابد: صنایع مختلف، از جمله صنعت کشاورزی، حمل و نقل کالا و تولیدات صنعتی، همگی تحت تأثیر این افزایش قرار میگیرند.
لزوم تصمیمگیری اقتصادی جامع برای کنترل تورم بنزین
افشین باغفلکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: در تحلیل مسائل اقتصادی، نباید یک متغیر یا پدیده را بهصورت مستقل و جدا از سایر پدیدهها بررسی کرد؛ به همین دلیل، شناخت دقیق و عادلانه قیمتهای نسبی، امری ضروری است تا بر اساس آن تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه افزود: در ایران، بهویژه در برخی از دولتها، تصمیمگیریها بیشتر بر اساس منافع دولت انجام میشود و به پیامدهای آنها، بهویژه در موضوعاتی همچون افزایش قیمتها، توجه کافی نمیشود.
وی تصریح کرد: در بحث افزایش قیمت بنزین، باید ابعاد گسترده این موضوع را پیش از هرگونه تصمیمگیری بررسی کرد؛ با توجه به ناهماهنگی میان هزینهها و درآمدهای مردم در ایران، بهنظر میرسد در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین تصمیمی غیرعاقلانه باشد.
باغفلکی ادامه داد: از سوی دیگر، مصرف بالای بنزین تنها بهدلیل ارزانی آن نیست؛ بخش قابل توجهی از مصرف سوخت ناشی از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل و مصرف بالای آنها است.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه عنوان کرد: کمبود وسایل حمل و نقل عمومی موجب میشود مردم ناچار به استفاده از خودروهای شخصی خود شوند؛ بنابراین، این سئوال مطرح میشود که چرا ناکارآمدی خودروسازان و ضعف مدیریتی کشور باید از جیب مردم جبران شود؟
وی گفت: بهنظر میرسد برای جبران ناترازی در بخش انرژی، دولت میتواند بهجای افزایش ناگهانی قیمتها، برنامهای تدریجی مشابه برنامه چهارم توسعه را در پیش گیرد و بهصورت سالانه ۵ تا ۱۰ درصد قیمتها را افزایش دهد تا از وارد شدن شوک به مردم جلوگیری شود.
باغفلکی اذعان کرد: در نهایت، اولویت اصلی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی در ایران، باید کنترل تورم باشد؛ این اقدام زمینه را برای ارزیابی بهتر وضعیت اقتصادی در تمامی بخشها فراهم میکند تا بتوان تصمیمات صحیحتری در این حوزه اتخاذ کرد.
افزایش قیمت بنزین باید با قدرت خرید مردم هماهنگ شود
فردین نظری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: از ابتدای مطرح شدن بحث افزایش نرخ بنزین، انتظار میرفت قیمت آن با توجه به نرخ تورم سالیانه تنظیم شود؛ فشردگی ناشی از کنترل قیمت بنزین مانند فنری است که در نهایت با آزاد شدن، تأثیرات گستردهای بر زندگی روزمره مردم و معیشت جامعه خواهد داشت؛ این وضعیت نهتنها بر تمام جنبههای زندگی ایرانیان اثر میگذارد، بلکه فشار تورمی جدیدی را نیز تحمیل میکند.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: قیمت بنزین در کشور ما با نرخهای جهانی همخوانی ندارد، زیرا درآمد و قدرت خرید مردم ما قابل قیاس با استانداردهای جهانی نیست؛ بهرغم واردات بنزین که به افزایش قاچاق سوخت نیز دامن میزند، بهنظر میرسد با اتخاذ راهکارهای مناسب میتوان این مشکل را تا حدی مهار کرد.
وی تصریح کرد: اگر دولت قصد دارد اصلاحاتی در قیمتگذاری انجام دهد، باید حتماً این تغییرات را با سطح توان اقتصادی جامعه هماهنگ کند؛ هرگونه افزایش ناهمخوان با وضعیت فعلی مردم، احتمالاً منجر به آثار تورمی شدید و آسیبپذیری بیشتر اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.
نظری ادامه داد: از سوی دیگر، دولت نیز در این زمینه متحمل زیانهایی شده است؛ بهخصوص، یارانههای پرداختی به همه اقشار، نیاز به بازنگری و مدیریت بهتر دارد؛ این یارانهها باید با بررسی دقیق و توزیع عادلانه، بهنحوی باشد که فشار بر اقشار آسیبپذیر جامعه کاهش یابد و هزینههای معیشت برای مردم کمتر تنگ شود.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر این مشکل به حال خود رها شود و تغییری در آن ایجاد نشود، در بلندمدت با مشکلات ساختاری جدی مواجه خواهیم شد؛ بنابراین، پیشنهاد میشود که این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گیرد و هرگونه تصمیمی پس از تصویب مجلس و تأیید سران قوا اعلام شود؛ اطلاعرسانی قبلی به مردم و دریافت نظرات کارشناسان و صاحبنظران میتواند به افزایش پذیرش عمومی کمک کند.
وی بیان کرد: دولت میتواند برنامهای تنظیم کند که بخشی از یارانهها برای اقشار متوسط و کمدرآمد در نظر گرفته شود؛ بهعنوان مثال، در خانوادههایی با چند خودروی شخصی، حمایت سوختی صرفاً برای یک خودرو باشد؛ این سیاست میتواند فشار بر اقشار پایینتر را کاهش داده و از آثار منفی بر زندگی آنها جلوگیری کند.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ افزایش قیمت بنزین نهتنها باعث فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها میشود، بلکه کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و میتواند به نارضایتیهای اجتماعی و بیثباتی اقتصادی منجر شود.
این خبر را به اشتراک بگذارید :