کلهرنیوز

 به گزارش کلهرنیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، یکی از مطالبات مردمی در خصوص مشکلات شهری سنقر بحث سد معبر است چه اینکه معبر به‌عنوان محلی برای عبور و مرور ایجاد شده و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها آمده است.

بر اساس تبصره شش ماده مذکور، معابر و خیابان‌های عمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد، در واقع  شهرداری‌ها بر اساس قانون موظف هستند که از معابر به‌عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عمومی آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی است، جلوگیری کند.

به موجب تبصره یک (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، سد معبر معابر عمومی، اشغال پیاده‌روها، استفاده غیر مجاز از آنها، میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و سلام مذکور به وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند.

اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود از لحاظ قانون، عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی و آن را مسدود کند.

ضرورت ساماندهی دست‌فروشان توسط شهرداری

معصومه فعله‌گری؛ شهروند سنقری با ابراز نارضایتی از وضعیت سدمعبر شهرستان، اظهار داشت: در گذر از بازارها دست‌فروشانی را می‌بینیم که کنار خیابان یا در پیاده‌روها اجناس خود را به فروش می‌رسانند، آنها هم یک شهروند هستند و قصدشان ایجاد سدمعبر یا مزاحمت برای ما نیست بلکه تنها به‌دلیل شرایط ناگوار اقتصادی دست‌فروشی را به‌عنوان یک گزینه و گاه تنها گزینه پیش‌روی آنها برای امرارمعاش خانواده انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: دست‌فروشان به دلیل پایین بودن درآمد و نداشتن سرمایه اولیه برای اجاره یک مکان یا مغازه به ناچار در مسیر تردد و عبور بازاریان و مردم اجناس خود را به فروش می‌رسانند پس نباید به جای حمایت و تأمین شرایط کار، این قشر  را محدود کنیم  بلکه باید شأن و کرامت انسانی آنها هم حفظ شود .

این شهروند سنقری خاطرنشان کرد: مسئولان  در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارند و این قشر دست‌فروش هم از آحاد جامعه مستثنی نیستند بلکه لازم است دست‌فروشان واقعی شناسایی  و از آنها حمایت صورت گیرد تا معیشت آنها هم دچار مشکل نشود

به گفته فعله‌گری با توجه به اینکه کمک به اقشار کم‌درآمد از جمله دست.فروشان جدای از اجر معنوی نیست  ایجاد شرایط حداقلی فضای کسب و کار  برای این افراد کار سختی نیست و حتما با همکاری ارگان‌های دخیل میسر خواهد شد.

وی افزود: کشورهای پیشرفته توانسته‌اند دست‌فروشی را ساماندهی و از ظرفیت بازارهای روز استفاده کنند برهمین اساس شهرداری و بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان‌ها  زمین‌هایی را در اختیار دارند که می‌توانند به‌صورت موقت یا دائم آن را برای این امر در نظر بگیرند و اتاق اصناف هم که طبق قانون نظام صنفی موظف است و می‌تواند از طریق صدور جواز کسب برای مشاغل سیار کمکی به این قشر داشته باشد که در این صورت می‌توان بازارهای روز را برای این قشر ایجاد کرد تا فضای کسب وکارشان تأمين شود.

فعله‌گری خاطرنشان کرد: از شهرداری، فرمانداری و سایر نهادهای متولی امر خواهشمندم که نسبت به ساماندهی این قشر کم‌درآمد اقدام و شرایط حداقلی فضای کسب و کار را برای این افراد فراهم کنند که بتوانند از این طریق کسب درآمد و امرارمعاش راحت‌تری داشته باشند.

وی افزود: شهرداری و نهادهای دست‌اندرکار باید مکان‌های مناسب را برای فعالیت دست‌فروشان در نظر بگیرند چراکه مغازه‌داران هم درحال کاسبی هستند اما مردم  می‌توانند به راحتی بدون اینکه سد معبری در پیاده‌روها باشد، تردد کنند پس همین شرایط برای دست‌فروشان نیز فراهم شود.

سد معبر جُرم است

حامد صادقی‌سطری در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز از عموم شهروندان به خصوص كسبه، اصناف و دست‌فروشان سنقری خواست از تصرف، اشغال و سد كردن معابر و مسیر‌های تردد مردم و وسائل نقلیه اجتناب كنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سنقروکلیایی ادامه داد: در صورت تصرف عدوانی معابر و خیابان‌های عمومی از سوی اصناف و دست.فروشان و اهمال و سهل‌انگاری شهرداری در جمع‌آوری، برخورد و حذف مظاهر سد معبر، دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم ورود خواهیم كرد.

وی تصریح کرد: عدم رعایت حقوق شهروندی در استفاده از معابر، پیاده‌رو‌ها، محل پارک خودرو و… از سوی برخی اصناف و کسبه در سنقر برای مردم ایجاد معضل کرده و موجب نارضایتی شده است.

صادقی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت شهری، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و همچنین پلیس اماکن عمومی باید به صنوف و افرادی که به هر نحو نسبت به سد معبر در خیابان‌ها، پیادرو‌ها، بازار و مسیر عبور و مرور شهروندان اقدام می‌کنند و حقوق مردم را نادیده می‌گیرند، در وهله اول تذکر دهند و اقدامات قانونی را در مبحث رفع مزاحمت‌های شغلی اجرایی و در صورت عدم رعایت و تکرار تخلفات به‌منظور برخورد‌های بازدارنده به دستگاه قضایی معرفی کنند.

وی ابراز داشت: درخصوص دست‌فروشان با شرافتی نیز که دنبال کسب حلال هستند شهرداری به طرق مقتضی موظف به ساماندهی آنها خواهد بود.

رفع معضلات شهری نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است

محمدابراهیم بشیری نیز در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: از دادستان محترم و انقلابی شهرستان سنقروکلیایی به‌منظور ورود به موضوع سد معبر در شهر سنقر که مطالبه به حق شهروندان محترم بود، تقدیر و تشکر داریم.

شهردار سنقر افزود: شهرداری طی دو سال گذشته همواره در راستای احقاق حقوق شهروندان و رفع سد معبر که مطالبه اکثریت شهروندان بود، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه مهم و اساسی مورد توجه جدی قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از تذکرات و اقدامات شهرداری خوشبختانه تعدادی از کسبه و بازاریان محترم اقدام به اجرای قانون و رفع سد معبر کرده و تعدادی نیز بدون توجه به تذکرات و اقدامات این شهرداری همچنان بر ادامه تخلف و تعدی به حقوق شهروندان اصرار داشتند.

بشیری تصریح کرد: این امر نیازمند همکاری دستگاه محترم قضایی بود که دادستان شهرستان سنقروکلیایی با ورود به این موضوع نسبت به رفع سد معبر دستورات لازم را صادر کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، ضعف نظارتی شهرداری‌ها پاشنه آشیل ماجرای تکراری سدمعبر است که امروزه کلان‌شهر و غیر کلان‌شهر نمی‌شناسد و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کرده برهمین اساس باید به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی مبنای عمل متولیان امر قرار گیرد.