کلهرنیوز

به گزارش کلهرنیوز، نرخ تورم سالیانه عبارت است از درصد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد در یک سال که به صورت گسسته و پیوسته محاسبه و گزارش می‌شود و استان کرمانشاه در چند سال گذشته در این شاخص نیز جلودار بوده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای ایرانی ۳۸٫۹ درصد بود در حالی که این رقم در استان ۴۲٫۹ درصد گزارش شد و در بالای جدول تورم کشور قرار گرفت.

اما در چند روز اخیر بهزاد باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از بهبود پنج پله‌ای جایگاه استان کرمانشاه در نرخ تورم خبر داد و گفت: با استناد به گزارش مرکز آمار ایران رتبه تورم استان طی چهار ماه گذشته پنج پله بهبود یافته و در مرداد ماه در جایگاه ششم کشور قرار گرفته است.

مسئولان در حالی این کاهش تورم را ناشی از افزایش نظارت‌ها می‌دانند که مردم استان از عدم نظارت‌ها به شدت گلایه‌مند هستند و این بهبود جایگاه نه‌تنها برای مردم محسوس نیست بلکه گرانی و تورم روز افزون در چند سال گذشته داد مردم را درآورده است.

استان کرمانشاه دارای ظرفیت و منابع قابل توجهی است اما در چند سال اخیر و در سایه غفلت و بی‌توجهی مسئولان دولت تدبیر و امید بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی بر مردم این استان مرزی حاکم بوده و رسیدن به جایگاه ششم کشور از نظر تورم نه تنها خوشحالی ندارد بلکه مهر تأییدی بر بی‌کفایتی مسئولان است که مردمی با کمترین منبع درآمد باید تورم و گرانی اینچنینی را تحمل کنند.

در حالت تورم، توزیع به نفع اقشار پردرآمد صورت گرفته و به ضرر گروه‌های کم درآمد، فقیر و حقوق‌بگیر تمام خواهد شد به طوری که این وضعیت در سفره‌های مردم استان کرمانشاه به خوبی نمایان شده است و این میراثی از دولت روحانی برای مردم کرمانشاه است.

تورم استان کرمانشاه به آن‌هایی که درآمدشان ثابت است ضربه زده و توان خرید آن‌ها را روز به روز پایین‌تر آورده اما در مقابل به نفع کسانی تمام شده که درآمد متغیر داشته و با ایجاد تورم و افزایش قیمت‌‌ها، کالا و خدمت خود را با قیمت بیشتر ارائه می‌کنند.

تورم، گرانی و چند قیمتی بودن کالاها در بازار کرمانشاه نشان می‌دهد که اختیار برای قیمت‌گذاری توسط اصناف افزایش یافته و نظارت‌های محدود و جریمه‌ها برای جلوگیری از چندگانگی در قیمت‌ها چندان مؤثر نیست به طوری که بسیاری از اصناف بدون نگرانی از نظارت و جریمه، قیمت غیرقانونی و بسیار بالاتر از قیمت مصوب را روی کاغذ درج و اعلام می‌کنند.

مردم در حالی از عدم نظارت‌ها و وجود دلالان گلایه دارند که مسئولان نظارتی ادعا می‌کنند نظارت‌ها کافی و غیرملموس است و بسیاری از مشکلات به افزایش قیمت در مرکز کشور مربوط می‌شود و همین بی‌توجهی‌ها سبب شده بسیاری از کالاهای اساسی نیز از سبد خانوارهای کرمانشاهی حذف شود.

/تسنیم