کلهرنیوز

به گزارش کلهرنیوز، محمدامین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز ، اظهار داشت: بعید میدانم شهری در کشور باشد که از وجود شورای شهر رضایت داشته باشد و این مطلب قابل کتمان نیست. در کرمانشاه هم همین است  اما در ماجراهای اخیر شورا به نظر می آید مسائل متعددی در میان است که بواسطه ی همین حس و نگاه به حاشیه رفته است.

وی افزود: شورای شهر چه آن را بپسندیم و چه نپسندیم ساختاری قانونی گرفته و با رای مردم تشکیل شده است که از آن گریزی نیست.

عضو هیات نظارت ششمین انتخابات شورای شهرستان کرمانشاه افزود : مطالبی که در ادامه می آید به معنای دفاع از عملکرد شورای شهر نیست  بلکه بحث بر سر مسائل حاشیه ای است که باید مدنظر قرار گیرد.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: تحلیل بنده این است که مسیر و اتفاقاتی که در شورای شهر و ماجرای شهرداری  رخ داده صرفا ناشی از عدم هم گرایی در بین اعضا نیست و در این ماجرا نظر استاندار و فرماندار دخیل بوده و اقدامات آنها  بخشی از مسایل را ایجاد کرده و باید به سوالاتی که هست پاسخ بدهند.

بهرامی خاطرنشان کرد:  استاندار و فرماندار باید پاسخ بدهند که  چرا فعالیت شورای شهر را با ۹ عضو آغاز کرده اند درحالی که از همان ابتدا می توانستند دو عضو علی البدل را وارد کنند چرا چنین اقدامی انجام نشده است و این تصمیم بر چه مبنایی بوده است؟

وی افزود: ممکن است استاندار در پاسخ مطرح کند که شورای تامین به این نتیجه رسیده درحالی که خود استاندار رئیس شورای تامین است و اگر مخالفتی داشت می توانست بر روی رای بقیه اثر بگذارد. ضمن اینکه حضور اعضای علی البدل به معنای سلب عضویت دو عضو رد شده فعلی نیست و آنها می توانستند پیگیری های قانونی را در این خصوص داشته باشند ضمن اینکه شورا با تمامی افراد تشکیل می شد.

واقعا شگفت انگیز است که از نظر فرماندار و استاندار سلب عضویت دو عضو مساله ی خاصی بوده که باید شورای تامین در خصوص آن جمع بندی کند و شورا هم یک ماه مجال گذاشته است اما این رای هیات حل اختلاف که هم سلب دوعضو شورا هست هم تعلیق شورا و هم کاهش حقوق اعضای شورا و قاعدتا اثرات بیشتری دارد براحتی اتخاذ شده است. خوب است استاندار و فرماندار محترم بفرمایند که چطور است که برای آن مساله لازم بوده شورای تامین تشکیل شود و اینقدر با احتیاط عمل شود اما برای این رای، دیگر لازم نیست که شورای تامین اقدامی صورت دهد؟

بهرامی خاطرنشان کرد: استاندار و فرماندار در وضعیت فعلی نقش دارند و انها هم باید پاسخگوی وضعیت شهرداری و حقوق معوقه ی چند هزار نفر از کارکنان آن باشند.

وی عنوان کرد: هیات حل اختلاف در نامه ی ۷/۶/۱۴۰۰ ، ۴۸ ساعت به شورای شهر مهلت داده بود که سرپرست شهرداری را انتخاب نماید و در حالیکه هر ۹ عضو حضور داشتند متاسفانه آقای فرماندار نتوانسته آن جلسه را مدیریت کند تا لااقل شهرداری از این وضع خارج شود و امورات معمول و حقوق کارکنان پرداخت شود. اگر در آن جلسه تنها به نامه هیات اختلاف مبنی بر انتخاب سرپرست اکتفا می شد و مسایل دیگر مطرح نمی گردیدحداقل بخشی از ماجرا به صورت موقتی حل شده بود که متاسفانه با مدیریت ضعیف جلسه این اتفاق رخ نداد.

عضو هیات نظارت ششمین انتخابات شورای شهرستان کرمانشاه افزود: با تعلیق شورای شهر عملا استاندار نقش اصلی را در انتخاب سرپرست خواهد داشت  که همین مساله نگران کننده است. زیرا افراد زیرمجموعه استاندار شامل برخی معاونین، مدیران کل و فرمانداران به دلیل مسائلی از طرف نهادهای نظارتی بر کنار شدند پس چگونه می توان به انتخاب ایشان برای شهرداری اعتماد کرد؟

بهرامی گفت: استاندار نسبت به افرادی که منصوب کرده کارنامه بدی داشته و قطعا به صلاح نخواهد بود که ایشان در امورات شهری هم به صورت مستقیم وارد شود.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: در شهرداری کرمانشاه بسیاری از نیروهای جوان، انقلابی و صاحب تجربه هستند که می توانند برای سرپرستی انتخاب شوند و شورای شهر هم می تواند این کار را انجام دهد با این حال چنین احکام و بندهایی که برای شورای شهر قرار داده اند روند درستی نیست. تصمیم گرفته شده در شورای حل اختلاف به دلیل اینکه از ابتدا در تشکیل ۱۱ نفره ی شورا به درستی عمل نشده است می تواند برای کرمانشاه مساله آفرین باشد و راهکار درستی به نظر نمی آید.

وی افزود: راهکار فعلی این است تا زمانی که تکلیف آن دو عضو شورای شهر مشخص شود دو عضو علی البدل را وارد کنند سپس مشخص شود کار به کجا می رسد در واقع اگر با آن دو عضو علی البدل به نتیجه ای  نرسیدند بعدا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود و طبیعی است که کار نیم بند اولیه، این نتیجه نیم بند را هم داشته است.