کلهرنیوز

در طول سالیان گذشته تا امروز، دولت ها با سیاست قیمت گذاری دستوری به صنایع و تولیدات کشور آسیب های جبران ناپذیری وارد نموده اند که متاسفانه امروز در بعضی از صنایع در مرحله بحران قرار داریم.

برای اینکه درک بهتری از سیاست های غلط قیمت گذاری توسط دولت ها داشته باشیم صنعت برق کشور را مدنظر قرار می دهیم:

حدود ۶۰%برق تولیدی کشور از نیروگاههای حرارتی که توسط بخش خصوصی در کشور راه اندازی شده اند تولید و به دست مصرف کننده می رسد. قیمت تمام شده برق برای این نیروگاه ها به ازای هر کیلووات ساعت بیش از ۱۴۰تومان می باشد و این در حالی است که دولت قیمت فروش را ۷۰تومان تعیین و اعلام کرده است.

یعنی دولت با این روند، اولا جلوی افزایش قیمت برق را گرفته و زیان را به نیروگاه ها تحمیل و ثانیا یارانه انرژی هم لحاظ  کرده است . این بدان معنی است که هر کسی در هر کجای این کشور هر چه بیشتر برق مصرف کند به طبع یارانه بیشتری هم بصورت غیر مستقیم دریافت نموده است.

حال با توجه به موارد فوق و زیان انباشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی این نیروگاه ها و اینکه این نیروگاه ها برق را به نصف قیمت تولیدی می فروشند و از همین فروش نصف قیمت هم حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند یک سوال پیش می آید که این نیروگاه ها تا چه زمانی می توانند دوام بیاورند؟؟

با افزایش جمعیت در کشور و رشد ساختمان ها و سایر صنایع، طبیعی هست که رشد مصرف برق هم بالا برود و بخش خصوصی هم با توجه به این شرایط، تمایلی به ساخت نیروگاه های جدید و حتی بازسازی نیروگاه های قدیمی را هم، نداشته باشد.

برای حل مشکل فوق در صنعت برق به نظر می رسد دو راه حل پیش رو داشته باشیم اول اینکه بخش خصوصی ساخت نیروگاه های جدید را فراموش کند که این موضوع باعث می شود که به زودی ۶۰درصد برق کشور دچار مشکل خواهد شد و تبدیل به کشوری مثل عراق در موضوع صنعت برق خواهیم شد.

دوم اینکه دولت برق را آزاد کند تا بخش خصوصی بتواند به پول قیمت تمام شده تولیدی برق خود برسد و تمایل داشته باشد که نیروگاه های بیشتری را بسازد .

 البته هزینه برق مصرفی خانوارها و صنایع هم، دوبرابر خواهد شد، که دولت باید در این مرحله حمایت هایی را از اقشار کم درآمد داشته باشد.

در هر دو حالت بالا مردم متضرر خواهند شد .و این فقط مختص به صنعت برق نیست و دهها صنعت داریم که با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند.

این نتیجه سیاست های غلط قیمت گذاری دستوری بوده که دولتها در طول حیات خودشان یا بصورت خواسته یا ناخواسته به مردم تحمیل کرده اند و تمایلی نداشته اند اقتصاد کشور آزاد باشد.

هر چقدر این آزاد سازی اقتصاد دیرتر انجام شود قطعا تحمل آن برای مردم سخت تر و به طبع مشکلات آن هم بیشتر خواهد بود.

 همین الان هم اگر دولت دست به این اقدام فوق بزرگ بزند شبیه به یک جراحی بزرگ می ماند که برای التیام و بهبودی آن همکاری مردم را می طلبد. کاملا می پذیرم که جراحی درد دارد اما، سرانجام درد التیام یافته و حال بیمار بهبود می یابد.

اکنون و در آستانه ی شروع به کار دولت جدید، و با توجه به اعتبار آیت الله سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور محترم دولت سیزدهم در نزد مردم کشور، بهتر است با مردم رودرو سخن بگوید و موارد را با مردم در میان بگذارد و با تیم اقتصادی کارکشته، جوان و جهادی اقتصاد را آزاد کند. و دولت ازتصدی‌گری خارج و کار را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

کاملا طبیعی است که با این اقدام موج گرانی خواهیم داشت، اما اصلاحات اقتصادی هم شروع می شود  و در ادامه تورم کنترل می گردد.

این کار باعث احیا تولید و صنعت می شود و کم کم توسعه و رونق با سرعت بیشتری در کشور نمایان خواهد شد.

همایون رنجبر – فعال رسانه