کلهرنیوز

به گزارش کلهرنیوز ،بیانیه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرماشاه در خصوص

نقش منفی سازمانهای بین المللی در دوران دفاع مقدس  و ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی:

((بسم الله الرحمن الرحیم))

بیانیه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرماشاه در خصوص

نقش منفی سازمانهای بین المللی در دوران دفاع مقدس  و ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی

دفاع مقدس به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران اسلامی به شمار آمده که از روحیه انقلابی و میهنی ایرانیان حکایت دارد. سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس برآن است که با وصول به اهداف سه گانه خویش یعنی مبارزه با فساد ، جهاد حقوقی و عدالت گستری دین خویش را به انقلاب اداء نماید. متاسفانه در طول جنگ تحمیلی شاهد نقض آشکار کنواسیون های بین المللی مربوط به حقوق جنگ از سوی رژیم بعث عراق می باشیم  که منجر به ارتکاب جرائمی شنیع و بین المللی از سوی رژیم دیکتاتوری صدام حسین گردید ، متاسفانه با حمایت قدرتهای بزرگ آنچنان که باید و شاید شاهد محکومیت عراق در شورای امنیت نبودیم و عموم سازمانهای بین المللی نیز خلاف اصل بی طرفی عمل نمودند. لذا نقش سازمانهای بین المللی نه تنها مثبت ارزیابی نشده ، بلکه سیر تحولات تاریخی نشانگر نفش منفعل و منفی آنان است و جنگ تحمیلی را واجد ابعاد حقوقی متعدد می نماید . لذا تبیین نقش منفی  برخی از سازمان های بین المللی ضروری به نظر می رسد.

الف:  سازمان های بین المللی

نخستین و مهم ترین هدف تشکیل سازمان های جهانی و بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد، جلوگیری از وقوع جنگ و حفظ صلح، امنیت و ثبات بین المللی می باشد. در اساسنامه این سازمان ها، بر همزیستی مسالمت آمیز و حل اختلافات از طریق مذاکره تأکید شده و مجازات هایی برای اعضای خاطی در نظر گرفته شده است.

۱- سازمان ملل متحد

یکی از مهم ترین ارکان سازمان ملل متحد، که مسئولیت حفظ صلح و ثبات بین المللی منحصراً به این رکن واگذار شده، شورای امنیت است ؛ به عبارت دیگر شورای امنیت مهمترین رکن سازمان ملل است که با دارا بودن اختیارات وسیع و در دست داشتن اهرم های اجرایی و قوه  قهریه، مسئول مستقیم حفظ نظم، صلح و امنیت جهانی است. مجموع عملکرد شورای امنیت در قبال جنگ عراق علیه ایران را می توان در قالب قطعنامه های این شورا تحلیل و بررسی کرد.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مراجعات ایران به شورای امنیت و روابط ایران و شورا خاطره ناخوشایندی را را برای ایران به جای نگذارده بود. ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تهاجم نظامی به ایران و موضع گیری های شورا وضع را دگرگون ساخت. شورا کار خود را در قبال جنگ عراق علیه ایران با صدور بیانیه ای ضعیف در یک روز پس از شروع جنگ، آغاز نمود و چند روز بعد اولین قطعنامه ی خود را در این خصوص به شماره ی ۴۷۹ صادر کرد. در روز نخستین جنگ نیروهای عراقی با تجاوز به مرزهای جمهوری اسلامی ایران حدود سی هزارکیلومتر مربع ازخاک کشور را به اشغال خود درآوردند و این کار را آزاد سازی مناطق اشغالی عنوان کردند. شش روز بعد شورای امنیت نخستین قطعنامه خود را به شماره ۴۷۹با نام بررسی وضعیت میان ایران وعراق صادر کرد که در این قطعنامه به وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح ، وقوع تجاوز و نقض تمامیت ارضی ایران اشاره نشده بود؛این توصیه نه برقراری آتش بس یا بازگشت به مرزهای بین المللی، بلکه خودداری از توسل بیشتر به زور را از دو طرف خواسته بود؛ در واقع این قطعنامه آگاهانه از تجاوز و حمله عراق به مرزهای جمهوری اسلامی ایران و تحمیل جنگ و وضعیت رنج آور مردم جنوب غرب کشور که نتیجه حمله عراق به اهداف غیر نظامی و افراد غیر مسلح بود ، چشم پوشید.

شورای امنیت پس از نخستین قطعنامه خود در حالی که عراق در صدد تحکیم مواضع بدست آمده بود برای مدتی طولانی ۲۱ ماه و ۱۵روز سکوت کرد اما درپی انجام عملیات های ثامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین وبیت المقدس، که به شکست حصر آبادان، آزاد سازی بستان، آزادسازی مناطق وسیعی از غرب شوش و دزفول و بالاخره آزادسازی خرمشهر انجامید بار دیگر بر آن شد تا سکوت خود را بشکند بنابراین براساس پیشنهاد اردن قطعنامه ۵۱۴ را به تصویب رساند. درمقدمه این قطعنامه شورا نگرانی خود را از طولانی شدن درگیری بین دو کشور و کشته شدن انسانهای بی گناه، آسیب رسیدن به امکانات و تاسیسات و درخطر بودن صلح و امنیت جهانی ابراز کرد و خواستار آتش بس سریع و عقب نشینی نیروهای دو طرف به مرزهای شناخته شده بین المللی از طریق اعزام نیروهای حافظ صلح و ناظران سازمان ملل به منطقه شد، بدون آنکه به حضور عراق در خاک ایران اشاره ای کند.

بند دیگری از این قطعنامه از دیگر عضو سازمان ملل درخواست می کرد از هر گونه اقدامی که به تداوم یا تشدید جنگ بینجامد خودداری کنند. این درخواست در حالی عنوان می شد که اعضای دائم شورای امنیت از حامیان اصلی دولت عراق و ادامه جنگ بودند. در واقع به جز هدف اصلی یعنی تضعیف و یا در صورت امکان فروپاشی حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران، فروش تسلیحات نیز از جمله اهداف عمده قدرتهای مزبور در این جنگ محسوب می شد. در ۱۲ مهر ماه سال ۱۳۶۱ شورای امنیت قطعنامه ۵۲۲  را صادر کرد. در فاصله بین قطعنامه ۵۱۴ و ۵۲۲ نیروهای ایران دو عملیات بزرگ را اجرا کردند نخستین عملیات به نام رمضان، دو روز پس از تصویب قطعنامه ۵۱۴ و دومین آن با نام مسلم بن عقیل در تاریخ ۹ مهر سال ۱۳۶۱ به اجرا در آمدند. ویژگی این عملیات ها عبور از مرزها با هدف تنبیه متجاوز و تسلط بر بخشی ازخاک عراق بود. به دنبال این تحولات عراق و برخی ازکشورهای غرب تلاش های دیپلماتیک گسترده را در سازمان ملل آغاز کردند.

شورای امنیت در قطعنامه ۵۲۲، ضمن تکرار برخی از بندهای قطعنامه پیشین مجددا بدون آنکه عراق را متجاوز بنامد، خواهان عقب نشینی نیروهای دو طرف شد. ضمن اینکه از اعلام آمادگی یکی از آنها برای همکاری در اجرای قطعنامه ۵۱۴ استقبال کرد و همکاری طرف دیگر را نیز خواستار شد.

در تاریخ ۹ آبان ماه سال ۱۳۶۲ به دنبال گزارش نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد حمله به مناطق مسکونی دو کشور  قطعنامه ۵۴۰ شورای امنیت صادر شد و نقض حقوق بشر، به ویژه مفاد عهد نامه ژنو ۱۹۴۹ را در تمام ابعاد آن محکوم کرد و خواهان توقف عملیاتهای نظامی علیه اهداف انسانی از جمله شهرها و مناطق مسکونی شد بدون اینکه به حملات متعدد عراق، به مناطق مسکونی کشورمان اشاره ای کند. این در حالی بود که عراق به دنبال حملات متعدد به اهداف غیر نظامی در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ  ۱۳ و ۱۷بهمن ماه سال ۱۳۶۲رسما اعتراف کرد که شهرهای دزفول، اندیمشک، اهواز، کرمانشاه ، ایلام، آبادان، شوش، رامهرمز، مسجد سلیمان، بندرامام خمینی(ره) و بهبهان را هدف حملات هوایی و موشکی قرار داده است. با این حال هر چند این قطعنامه نیز نامی از عراق به میان نیاورد؛ اما در صدد جلب توجه جمهوری اسلامی ایران بر آمد و برای نخستین بار بر لزوم بررسی واقع بینانه علل آغاز جنگ که پیوسته ایران بر آن تاکید داشت اشاره کرد.

در این قطعنامه که با قطعنامه ها ی شماره ی ۵۱۴، ۵۲۲،۵۴۰،۵۸۲ و ۵۸۸ دنبال گردید، برخوردی عادلانه و ریشه ای با موضوع جنگ عراق با ایران نشده بود. هرچند گه گاه مثلاً در قطعنامه های ۵۴۰ ، ۵۸۲ نشانه ای از علاقه به جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد، اما این کوشش ها به قدری ضعیف و ناچیز بود که به هیچ روی نمی توانست فاصله بین دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران و شورای امنیت را از بین ببرد و تنها پس از عملیات پیروزمند طریق القدس (آذرماه ۱۳۶۰)، فتح المبین (بهمن ماه۱۳۶۰) و بیت المقدس (اردیبهشت ماه۱۳۶۰)، که عملیات اخیر منجر به آزادی خرمشهر گردید، شورای امنیت به درخواست رژیم اردن و با حمایت آمریکا تشکیل جلسه داده، دومین قطعنامه خود را درباره جنگ عراق علیه ایران به شماره ی۵۱۴ مورخ ۱۲ ژوئیه ی ۱۹۸۲ و با عنوان (وضعیت میان ایران و عراق) صادر نمود. در این قطعنامه، برای اولین بار موضوع برقراری آتش بس مطرح شده و از نیروهای دو کشور خواسته شده به مرزهای شناخته شده ی بین المللی باز گردند.

در خصوص عملکرد شورای امنیت باید خاطر نشان نمود گه اقدامات این نهاد عمدتاً مرتبط با وضعیت جبهه های جنگ بود. یعنی هرگاه پیشرفتی به نفع ایران در جبهه ها حاصل می شد، شورا قطعنامه ای صادر می کرد و به تعبیر خود از گسترش جنگ یا ادامه آن یا حملات اخیر ابراز نگرانی می نمود و در آن زمان که عراق به تحکیم مواضع خود در خاک ایران می پرداخت، شورا با سکوتی سنگین و طولانی جانب متجاوز را می گرفت. در خصوص نقض حقوق انسانی در جنگ عراق با ایران، شورای امنیت نیز ۴ بیانیه و ۲ قطعنامه در مورد کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق صادر کرد. هرچند گزارش های روشن و صریح کارشناسان اعزامی سازمان ملل متحد مدارک لازم را برای موضع گیری قاطع شورا فراهم ساخته بود، لیکن غیر از آخرین قطعنامه(۶۲۰)، قطعنامه های دیگر و بیانیه ها هیچ یک نشان دهنده  توجه کامل و جدی شورا به وظایف انسانیش نبود. شورا همچنین در امر جلوگیری از حمله به مناطق مسکونی نیز به رغم استقرار هیئت هایی در دو کشور موفقیتی نداشت. اما در مورد حمله به کشتی های نفتکش و بازرگانی در خلیج فارس، صدور قطعنامه ۵۵۲ اقدام جانبدارانه ای از سوی شورا و به زیان جمهوری اسلامی ایران، محسوب می گردد و سایر دخالت های شورا در این امر نیز در جهت عدالت و رفع ریشه های واقعی برخورد در خلیج فارس نبود. شورا اصولاً سعی داشت موارد نقض حقوق انسانی در جنگ را با کل مسأله جنگ مرتبط بداند که این یکی از دلایل عدم رعایت اصل بی طرفی در تصمیمات شورا بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخلاف انتظار با صدور یک قطعنامه و نیز با انتخاب نماینده ی عراق به ریاست مجمع در سال ۱۹۸۱، جمهوری اسلامی ایران را از خود ناامیدکرد.

۲- جنبش عدم تعهد

با آغاز جنگ ایران و عراق، جنبش عدم تعهد نیز نه چندان جدی و قاطعانه اقداماتی در جهت پایان دادن به جنگ به عمل آورد.

عملکرد کلی جنبش عدم تعهد در طول جنگ ایران و عراق نشان می دهد که علی رغم فروگذار ننمودن عراق از هر گونه تخلف و جنایت، از تجاوز به خاک ایران گرفته تا نقض مقررات بین المللی در هوا و دریا و استفاده از سلاح های شیمیایی، این جنبش نتوانست موضع عادلانه، صریح و قاطعانه ای در برابر آن اتخاذ نماید. با توجه به عدم عضویت ابر قدرت ها در این جنبش و عدم برتری و حق امتیاز برای برخی از اعضا، انتظار می رفت تا این جنبش با صراحت و قاطعیت بیشتری متجاوز و ناقض حقوق بین المللی را محکوم نماید.

این جنبش هیچگاه عراق را به خاطر حمله به مناطق مسکونی و استفاده از سلاح های شیمیایی محکوم نکرد. اگر جنبش عدم تعهد از همان ابتدا، تجاوز و قانون شکنی یکی از اعضای خود را قبول نکرده، با اعمال مجازات هایی او را مجبور به رعایت قوانین بین المللی می کرد، صدام این همه گستاخ نمی شد که هر روز بیش از پیش قوانین بین المللی را نقض نماید و با بمباران مردم بی دفاع و استفاده از سلاح های شیمیایی، مرتکب وحشتناک‌ترین جنایات تاریخ بشر گردد.

۳- سازمان کنفرانس اسلامی

سازمان کنفرانس اسلامی برخلاف اصول پذیرفته شده اساسنامه خود، در قبال تجاوز عراق به خاک ایران سکوت کرده و از محکوم نمودن متجاوز خود داری کرده است. در طرح های کمیته ی صلح و قطعنامه های سران و وزرای خارجه، از طرفین خواسته شده تا با اعلام آتش بس، نیروهای خود را به مرزهای شناخته شده بین المللی عقب بکشند. این تقاضا در حالی بود که نیروهای متجاوز عراقی بخش عظیمی از خاک ایران را در اختیار داشتند.

این سازمان در محکوم نمودن نقض حقوق انسانی و بین المللی، بسیار مسامحه و سستی به خرج داده است. در حالی که شورای امنیت بالاخره تحت فشار افکار عمومی، عراق را به خاطر استفاده وسیع از سلاح های شیمیایی محکوم نمود؛ ولی سازمان کنفرانس اسلامی در مقابل این همه جنایات عراق سکوت کرد. در اکثر موضع گیری های سازمان کنفرانس اسلامی و برخی قطعنامه های آن، جانبداری این سازمان از رژیم عراق به وضوح دیده می شود به طوری که در چهارمین کنفرانس سران، عراق به خاطر پذیرش قطعنامه ۵۴۰ شورای امنیت مورد قدردانی قرار گرفت و در مورد کشتیرانی از ایران خواسته شد به قوانین بین المللی کشتیرانی احترام بگذارد و این در حالی بود که عراق ضمن نقض متعدد قوانین بین المللی هوایی و دریایی، تعداد فراوانی از کشتی های تجاری و غیر نظامی در خلیج فارس را مورد حمله قرار داده بود.

ب: ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی

بیش از سی سال از تجاوز هشت ساله عراق به ایران می گذرد ؛تجاوز خانمان سوزی که به دلیل عدم واکنش موثر سازمان ملل متحد ،که در واقع حافظ صلح و امنیت جهانی است ،عنوان طولانی ترین جنگ قرن بیستم را به خود اختصاص داد. با گذشت سالها از جنگ ایران وعراق، بررسی ابعاد حقوقی ،سیاسی، نظامی واقتصادی جنگ ،همچنان ادامه دارد . جنگ ایران وعراق با مشخصه طولانی ترین وپر هزینه ترین درگیری نظامی در تاریخ معاصر منطقه خاور میانه که دو قدرت جهانی وهم پیمانانش در دوران جنگ سرد در حمایت از یک طرف جنگ اتفاق نظر داشته اند ومهم تر از همه حل وفصل نهایی نشدن این جنگ و امضا نشدن پیمان صلح میان دو کشور وبسیاری مسائل دیگر، سبب شده است علت، نحوه ونتایج جنگ تا سالهای مدید بررسی شود. دلایل و عوامل متفاوتی در زمینه سازی وشکل گیری وقوع این جنگ موثر بوده است. بسیاری از کارشناسان و محققان در این خصوص نظریاتی ارائه دادند.رهبر عظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای با درک روشن از هدف جنگ ،دراین باره فرمودند: این جنگ علیه انقلاب اسلامی ایران و به منظور واژگون ساختن نظام انقلابی ایران و ازبین بردن انقلاب اسلامی سازماندهی شد. دولت عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ با تسلیم یادداشتی رسمی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، اعلام کرد که اعلامیه الجزایر و عهدنامه های مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری و ۳ پروتکل و پیوست های آن و دیگر موافقت نامه ها و یادداشت های انضمامی به این عهدنامه را یکجا و یک جانبه فسخ کرده است. صدام حسین در نامه ای که به تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۵۹ به دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نوشت، ادعا کرد که عملیات نظامی ارتش عراق که از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به اجراء درآمد، «دفاع پیشگیرانه» برای دفاع از منافع حیاتی عراق بوده است. در دوران این جنگ ، بسیاری از قواعد و مقررات مسلم حقوق بین الملل و اصول انسانیت به طور مستمر از سوی طرف عراق نقض گردید، بدون اینکه جامعه بین المللی واکنش موثری را از خود نشان دهد. به نحوی که بسیاری از این نقض ها تحت عنوان جنایت بین المللی قابل طبقه بندی می باشند. به طور کلی، تخلفات نیروهای عراقی شامل نقض موافقت نامه های دوجانبه همانند قرارداد ۱۹۷۵ و همچنین موافقت نامه های چندجانبه بین المللی همانند منشور ملل متحد، نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ در ارتباط با قواعد حقوق جنگ، نقض پروتکل ۱۹۲۵ ،منع به کارگیری سلاح های شیمیایی و همچنین بسیاری از اصول و عرف های مسلم حقوق بین الملل بوده است.                                                                                                                    

۱)  نظریه تحریم جنگ و منع توسّل به زور:  طرح نظریه «تحریم جنگ» پس از تأسیس سازمان ملل بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. علّت اصلی تصویب قانون تحریم جنگ به صورت مشروط به وسیله سازمان ملل، پیامدهای تلخ دو جنگ جهانی اوّل و دوم بوده است. مصیبت ها و مشکلات ناشی ازجنگ جهانی دوّم، تدوین کنندگان منشور سازمان ملل متّحد را وا داشت تا با دیدی دیگربه مفهوم جنگ بنگرند و «توسّل به زور» را به گونه گسترده ممنوع سازند و آن را تحت شرایطی محدود کنند، هر چند این قانون هیچ گاه به وسیله قدرت های بزرگ -حتّی امضاکنندگان آن- رعایت نشده است. در مادّه ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل آمده است: کلّیه اعضا باید در روابط بین المللی خود، از تهدید به زور و یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت و یا از هرطریق دیگری که با نیّات ملل متـّحد تباین داشته باشد، خودداری ورزند. برخی دولت ها با انکار وجود جنگ، می کوشند تاروابط خصمانه و مسلّحانه خود را تحت عناوینی دیگر، چون حفظ امنیت، دفاع از اتباع خود و مقابله با تروریسم تفسیر کنند که واژه «توسّل به زور» مانع این تفسیرها و ترفندهامی شود. توسّل به زور، به معنای استفاده از نیروهای مسلّح است و عبارت «علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی» این معنا را تأیید می کند، قانون «منع توسّل به زور» در منشور سازمان ملل هر گونه اقدام زورمدارانه را درروابط بین الملل دربر می گیرد، مانند جنگ و تهدید به جنگ. نظام حقوقی منشور ملل متحد، دفاع مشروع را در مقابل حمله مسلحانه با توجه به شرایطی که در منشور ملل متحد آمده است را به عنوان تنها استثنای ممنوعیت توسل به زور پذیرفته است و در واقع ،اقدام جمهوری اسلامی ایران در مقابل حمله عراق از نگاه اصول حقوق بین الملل ،دفاع مشروع محسوب می شود و این در حالی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه سکوت کرد! در اصل، شورای امنیت با بی توجهی کامل از تشخیص تجاوز امتناع کرد.اقدامات عراق بی تردید براساس ماده یک قطعنامه تعریف تجاوز،(تجاوز) محسوب می شود. لذا ایران مطابق حق طبیعی دفاع مشروع، متوسل به عملیات نظامی برای آزادسازی مناطق اشغالی گشت و اقدامات خود را تا زمانی که شورای امنیت با صدور قطعنامه ۵۹۸ براساس فصل هفتم منشور مصمم به اتخاذ اقدامات عملی برای خاتمه دادن به جنگ گردید؛ ادامه داد.عراق برای تهاجم و ادعای ((دفاع پیشگیرانه )) خود دلایلی را از جمله ،ادعای پس ندادن جزایر سه گانه؛ ادعای نقض روابط حسن همجواری و…را بیان می کر د که هیچ یک از این دلایل از جنبه حقوق بین الملل، توجیهی برای تهاجم گسترده عراق محسوب نمی شود.                                                                                      

 ب) نقض کنوانسیون ژنو:  کنوانسیون بین المللی ژنو مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده است که از افرادی که دیگر در جنگ نیستند؛ حفاظت و حمایت می کند. بنیان گذاری و گسترش کنوانسیون ژنو بر اساس تجربه هایی است که حکومت ها در دوران جنگ هایشان گرد آورده بودند. کنوانسیون های چهارگانه ژنو به سال ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی آن، همگی بنحوی در بهبود سرنوشت زخمیان و مجروحان نظامی و غیر نظامی و نیز وضعیت درخصوص اسرای جنگ ، رسانیدن کمکهای پزشکی به غیر نظامیان، ممنوعیت حمله به افراد غیر نظامی ومکانهای غیر نظامی قواعدی بیان نموده واین کنوانسیون باید از جانب تمامی کشورها رعایت گردد.  اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی در کنوانسیون ژنو بند ۱ ماده ۵۱ پروتکل ژنو، اشعار می دارد که جمعیت ها و افراد غیر نظامی از خطرات ناشی از عملیات نظامی در امان خواهند بود . بند ۲ همین ماده مورد هدف قراردادن جمعیت های غیر نظامی و انجام اعمالی را که هدف مستقیم آنها گسترش ترس در بین این جمعیت باشد را ممنوع کرده. این ماده ، اهداف نظامی را اهدافی می داند که بر اساس طبیعت، هدف ، محل استقرار و یا نحوه استفاده سهم موثری در عملیات نظامی دارند و تخریب کامل یا جرئی به غنیمت گرفتن یا بی طرف کردن آنها در شرایط حاکم بر زمان موجب کسب یک مزیت نظامی خواهد شد . بند ۴ نیز دست زدن به این گونه عملیات ها بدون رعایت اصل تفکیک را نیز ممنوع نمود . رژیم عراق در توسل به اقدامات ناجوانمردانه بویژه حمله به شهر ها و مناطق مسکونی و افراد بی دفاع غیر نظامی ، برخلاف عرف و معاهدات بین المللی اقدام کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره معتقد بود که اهداف مشروع نظامی ، نظامیان در جبهه های جنگ می باشند و نه غیر نظامیان و اماکن غیر نظامی . ایران با اتخاذ این تدبیر خواستار عمل به کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در زمینه رعایت حقوق بشر دوستانه و همچنین حقوق جنگ بوده ضمن آنکه ملاحظات انسان دوستانه ایران نسبت به مردم مظلوم عراق به مراتب بیشتر از دیدگاه های رژیم بعث عراق بوده است. عراق با ایجاد منطقه ممنوعه نظامی در مجاورت مرزهای ایران ، که اقدامی ناقض حقوق بین الملل محسوب می شود به کشتی ها و نفتکش هائی که عازم بنادر ایران بوده و یا از بنادر ایران خارج شده بودند و یا حتی در بنادر ایران پهلو گرفته بودند ، حمله نموده که در پرونده جنایات جنگی صدام حمله به چندین نفت کش ایرانی و حتی نفت کش های خارجی به چشم می خورد. عراق علاوه بر حمله به کشتی ها، به ناوگان مسافر بری و غیر نظامی و فرودگاههای غیر نظامی ایران نیز حمله نموده است. سرنگون کردن هواپیما حامل وزیر خارجه الجرایر در سفر به ایران، اوج اقدام نظامی عراق علیه یک هواپیما غیر نظامی دولت ثالت (و نه دولت متخاصم) بوده است . در حمله دیگر هواپیماهای نظامی عراق فرودگاه شیراز را مورد حمله خود قرار داده و یک فروند هواپیمای مسافربری را منهدم نمودند. حمله به قطار مسافر بری ایرانی یکی دیگر از اقداماتی بوده که ماده ۵۲ پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو را نقض نموده است ، چرا که این اهداف جزء اهداف نظامی نبوده و این اقدام خلاف مقررات بین الملل و کنوانسیون ژنو محسوب می شد.

 اصل ممنوعیت طرفین درگیر جنگ در استفاده از شیوه ها و ابزار های جنگی این اصل نیز یکی از اساسی ترین قاعده های کنوانسیون چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی به آن می باشد . منظور و هدف اصلی از وضع این گونه قوانین آن است که دولت ها در جریان درگیری های نظامی، از آزادی نامحدود در توسل به هر گونه ابزار و یا تجهیزات نظامی و همچنین شیوه ها و تاکتیک های نظامی برخوردار نبوده ؛ بلکه موظف اند از میان وسایل و ابزار موجود برای رسیدن به هدف نظامی مشروع ، لوازم و شیوه هایی را انتخاب نمایند که کمترین صدمه و جراحت و تخریب را در بر داشته باشد . بند ۱ ماده ۳۵ پروتکل اول ژنو ، اشعار می دارد که حق طرفین در انتخاب شیوه ها یا وسایل جنگی نا محدود نمی باشد و بند ۲ نیز استفاده از هر سلاح ، ماده و یا شیوه ای که منجر به صدمه بیشتر از حد یا رنج بیهوده می شود ؛ ممنوع کرد. علاوه بر کنوانسیونهای مذکور، برخی از معاهدات نیز کاربرد سلاح های خاص را ممنوع نموده است برای مثال بند الف ماده ۲۳ مقررات لاهه ضمیمه کنوانسیون چهارم لاهه استفاده از انواع سموم و مواد شیمیایی را در مخاصمات مسلحانه ممنوع نمود. پروتکل ۱۹۲۵ ژنو ، استفاده از گازهای سمی و سلاح های باکلترو بیولوژیک را ممنوع نمود. مجمع عمومی سازمان ملل، همه ساله با صدور قطعنامه های متعدد بر اعتبار پروتکل ژنو و ضرورت خلع سلاح شیمیائی و بیولوژیک تاکید می کند. عراق با تخطی از ممنوعیت های مذکور در زمینه کاربرد سلاح های شیمیایی در موارد مختلفی با توسل به این گونه سلاح ها فاجعه عظیمی را هم برای ملت خود و هم برای مردم بی دفاع و غیر نظامی ساکن در شهرهای مرزی ایران به بار آورد. نخستین گزارش مربوط به استفاده عراق از سلاح های شیمیایی مربوط به روزهای اولیه جنگ می باشد، از اواسط سال ۱۳۶۲ که ایران برتری نظامی خود را در بسیاری از جبهه ها بر عراق تحمیل نمود، ارتش عراق به این نکته واقف گردید که نمی تواند با استفاده از شیوه ها وتسلیحات متعارف و معقول نظامی مانع پیشروی ارتش ایران گردد و لذا سعی در توسل به سلاح های نامتعارف برای زمین گیر کردن ارتش ایران نموده است. بمباران شیمیایی مناطق غیر نظامی ،نشان دهنده عدم پایبندی عراق به قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه مربوط به حمایت از نظامیان و غیر نظامیان می باشد. طی جنگ تحمیلی، عراق در مناطق مختلف عملیاتی و حتی مسکونی از به کار گیری انواع عوامل شیمیایی مانند گازهای خردل، تاول زا، فسفر، اعصاب، ناتوان کننده، نیتروژن، ترکیبات خردلی و خون، سیانول، خفه کننده و … از طریق بمباران هوائی و شلیک توپخانه ها دریغ نکرد. منابع ایرانی تعداد حملات شیمیایی عراق را طی ۸ سال جنگ تحمیلی بیش از ۲۵۲مورد ذکر نمودند. تعداد حمله های شیمیایی و تنوع عوامل به کار گرفته شده در این جنگ بی سابقه بود و این حملات وحشیانه منجر به مجروح شدن بیش از یکصد هزار نفر از هموطنان ایرانی شد که خیل عظیمی ارآنها به شهادت رسیدند.                                                                                                                 

ج) عملکرد سازمان ملل متحد در جنگ تحمیلی : شورای امنیت اقدام تجاوز کارانه عراق را ((تجاوز )) ندانست و بنابر این از تعیین متجاوز خودداری کرد. شورای امنیت، پس از حمله عراق به کویت، سریعا آن را محکوم کرد، و به اتخاذ مواضع بسیار شدید و کم سابقه علیه آن پرداخت، و سرانجام، اعضای خود را به وحدت رویه در اجرای مصوباتش در خاتمه بخشیدن به تجاوز عراق به کویت، وادار کرد. اما ، درباره جنگ عراق علیه ایران، سازمان ملل متحد، نه تجاوز عراق به ایران را تشخیص داد، و نه سعی در احراز آن نمود، و نه آن را محکوم ساخت. شورای امنیت، عراق را به خاطر استفاده سلاح های شیمیایی، طی بیانیه ای محکوم دانسته است. در واقع، شورای امنیت به دلایل سیاسی تجاوز عراق را در نظر نگرفت و فقط به دلیل کاربرد سلاحهای شیمیایی بیانیه صادر کرد و در نتیجه، شورای امنیت بر اثر عدم تشخیص عمل تجاوز و عدم تعیین متجاوز نتوانسته است اقدامات اجرائی بر عهده این نهاد را مطابق فصل هفتم منشور و اصول حقوق بین الملل، به مرحله اجرا درآورد. قصور شورای امنیت در وظیفه خود وتشخیص متجاوز ،این امکان به را برای دولت عراق فراهم آورد که تجاوز وجنایت خود ادامه دهد و دامنه حملات خود را گسترش دهد.  اقدامات مجمع عمومی مسئله جنگ عراق و ایران، در سی وهفتمین اجلاس مجمع عمومی برای نخستین بار در دستور کار قرار گرفت و قطعنامه ای در این باب از جانب این رکن ، صادرگردید. این قطعنامه هم به طور کلی به مطالب در خصوص منع جنگ و اشغال ، اشاره می کرد وبه نوعی در راستای بیانیه های شورای امنیت بود.مجمع عمومی در صدور قطعنامه گامی فراتر از شورای امنیت ننهاد.                                                                                                                  

۲) مسئولیت عراق در جنگ علیه ایران

 یکی از ایرادات اساسی در جنگ عراق علیه ایران، نوع برخورد شورای امنیت در مورد مسئولیت آغاز جنگ است. شروع جنگ و انجام تجاوز یک عمل نقض بین المللی است. از نظر حقوق بین الملل نقض یک الزام بین المللی منجر به مسئولیت می شود و مسبب آن مجبور می شود تا تمامی نتایج آن را به عهده بگیرد و خسارات و غرامات ناشی از آنرا جبران نماید. بدیهی است که تهاجم عراق به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و حمله به کویت و اشغال این کشور در ۲ اوت ،۱۹۹۰ یک تجاوز آشکار نسبت به اصل اساسی ممنوعیت کاربرد زور است که در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد آمده است.

 این در حالی است که شورای امنیت در جنگ عراق علیه ایران بسیار متفاوت و مغایر با مسئولیت های خود عمل کرد. شورا در طول ۷ سال اول جنگ حاضر نبود مسئول آغاز جنگ را معرفی کند و لذا بحثی از پرداخت غرامات و خسارات وارده نیز نبود. شورا فقط در قطعنامه ۵۹۸ در پاراگراف ۶ از دبیرکل سازمان ملل می خواهد که «با مشورت با ایران و عراق مسئله تفویض اختیار به یک هیئت بی طرف برای تحقیق راجع به مسئولیت جنگ را بررسی نموده و هر چه سریعتر به شورای امنیت» گزارش دهد. در بند ۷ قطعنامه ضمن اشاره به عظمت خسارات وارده و نیاز به کوشش برای بازسازی با امدادهای بین المللی، هیچ مکانیزم خاص و الزام آوری را برای اجرای این موضوع تعیین نکرد.

 اصولا تفویض مسئولیت شناسایی مسئول جنگ به هیئتی غیر از شورای امنیت خود جای بحث دارد. زیرا با توجه به تجارب گذشته و وظایف شورای امنیت، این شورا می توانست متجاوز را خود راسا شناسایی و معرفی کند. ارجاع معرفی مسئول جنگ احتمالا به خاطر آن است که شورا نمی خواهد یکی از دو کشور و در واقع عراق را مسئول جنگ معرفی کند و معرفی مسئول را مطابق با منافع کشورهای عضو بویژه ۵ عضو دائمی شورای امنیت نمی بیند و بنابراین، از این کار طفره می رود. اختیاری که ماده ۳۹ منشور برای احراز تهدید یا نقض صلح و انجام تجاوز به شورای امنیت داده قابل تفویض به هیچ هیئت یا کمیسیون دیگری نیست، زیرا هیچ هیئت داوری یا کمیسیون دارای آنچنان ظرفیت و توانی نیست که نسبت به چنین امر خطیری اظهار نظر نماید.

 در تاریخ ۹ دسامبر ،۱۹۹۱ درست سه هفته قبل از پایان دوره خدمت، خاویر پرز دکوئیار به عنوان دبیرکل سازمان ملل، او اگر نه مهمترین، دست کم یکی از مهمترین گزارش های دوران تصدی خویش را تسلیم شورای امنیت کرد. مبنای صلاحیت او برای تهیه این گزارش، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت مصوبه ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ است. در پاراگراف های پنجم ، ششم و هفتم گزارش دبیرکل آمده است :

 پاراگراف ۵:  آشکار است که جنگ بین ایران و عراق که طی چندین سال ادامه یافت، با نقض حقوق بین الملل آغاز شد. موارد نقض حقوق بین الملل نیز به مسئولیت آغاز درگیری که مسئله اصلی در بند ۶ (قطعنامه ۵۹۸) است، منجر می شود. آن بخش از حقوق بین الملل که زیرپا گذاشته شد و باید در متن بند ۶ مورد عنایت خاص جامعه بین المللی باشد کاربرد غیر قانونی زور و بی توجهی به تمامیت ارضی یک دولت عضو است. مسلما در جریان این جنگ، موارد عمده نقض قواعد مختلف حقوق بشردوستانه بین المللی صورت گرفته است.

 پاراگراف ۶:  پاسخ عراق به نامه ۱۴ اوت ۱۹۹۱ من پاسخی ماهوی نیست. بنابراین، خود را ملزم می بینم که به توضیحات قبلی ارائه شده از سوی عراق اتکا کنم. واقعیت این است که این توضیحات برای جامعه بین المللی کافی یا قابل قبول به نظر نمی رسد. براین اساس، برجسته ترین رویداد در بین موارد نقض اشاره شده در بند ۵ این گزارش «حمله روز ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ علیه ایران» است که بر اساس منشور ملل متحد و هرگونه قواعد و اصول شناخته شده بین المللی و با اصول اخلاق بین المللی نمی توان آن را موجه دانست و متضمن مسئولیت آغاز جنگ است.

پاراگراف ۷ – حتی اگر پیش از آغاز جنگ نیز ایران به خاک عراق دست اندازی کرده باشد، چنین دست اندازی هایی «تجاوز عراق به ایران» را که اشغال مستمر خاک ایران از سوی عراق را در طول درگیری به دنبال داشت و با نقض ممنوعیت کاربرد زور، یعنی یکی از قواعد آمره صورت گرفت توجیه نمی کند.

اهمیت گزارش دبیرکل مبنی بر متجاوز و مسئول شناختن عراق زمان صدام حسین در جنگ علیه ایران، در پیام بنیادی و ناگفته ای است که برای کل جامعه جهانی در بر دارد. این پیام به نقش سازمان ملل در ترویج حاکمیت قانون باز می گردد. ۱۲ سال پس از تجاوز عراق به ایران و ۱۶ ماه پس از تجاوز عراق به کویت، دبیرکل سرانجام همان چیزی را اعلام می کند که باید شورای امنیت سازمان ملل بلافاصله پس از تجاوز عراق به ایران اعلام می کرد. از نقطه نظر حقوقی هیچ چیز قصور آشکار شورای امنیت از اقدام قاطع در برابر یک تجاوز آشکار را موجه نمی سازد. بر اساس ماده ۲۴ منشور، شورای امنیت مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. اگر شورای امنیت همان ابتدا عراق را مسئول جنگ می شناخت قطعا جنگ تا ۸ سال به درازا نمی کشید و قریب نیم میلیون نفر کشته و میلیاردها دلار خسارات مادی بر جای نمی گذاشت و احیانا عراق جرئت نمی کرد دو سال بعد کشور کوچک همسایه خود، کویت را مورد تهاجم قرار دهد و منطقه را در یک بحران بزرگ بین المللی فرو ببرد.

بنابر آنچه تشریح شد نقش منفی سازمان های بین المللی در دوران دفاع مقدس و نقض قوانین بین المللی در جنگ تحمیلی کاملا” بدیهی است و اقدام دفاع متقابل ایران ، مصداق بارز (دفاع مشروع) و منطبق بر قوانین بین المللی بوده است.

هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه تحلیل حقوقی مذکور را ضروری دانسته که همگان به ذات سازمان های بین المللی در قبال ملت ایران پی ببرند و نسل به نسل برای آیندگان بازگو نمایند تا  از تحریف حقایق دفاع مقدس جلوگیری شود.

هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه